غلاء المهُور كَيْفَ تعتبر المهُور المرتفعة امتهانًا لكرامة المرأة

المهُور المرتفعة من الآفات التي ابتلي بها نظام تكوين الأسرة الذي يبدأ بالزواج. المهر هُو فِيْ الأصل مبلغ غير محدد من المال، سواء نقدًا أو عينيًا، وهُو ما يشرعه الشريعة الإسلامية كهدية من رجل ينوي الزواج من عروسه. إن تبريرات حكَمْته من أهل التفسير أدت إلَّى فرض هذا المهر ليبين من جهة جدية الرجل الذي أراد الزواج، ومن جهة أخرى فهُو نوع من التعبير. من التقدير والتقدير. احترام المرأة المقترحة لها. كَمْا أن هذا المهر مخصص للمرأة التي تتزوج وليس أهلها كالأب أو الأم أو الأخ … ولعل هذا تمييز دقيق يميز الشريعة الإسلامية عَنّْ بعض القوانين والأعراف الأخرى التي جعلت المهر ثمناً. تُدفع لأسر المرأة المشاركة فِيْ الزواج. وهذا التفريق هُو أيضًا الأساس الذي تقوم عليه فكرة المهر المرتفع مع الشك فِيْ التجارة فِيْ عملية الزواج.

ما سبب ارتفاع المهر

الموقف الشرعي من غلاء المهُور

لم تظهر فكرة المهر من فراغ فِيْ الشريعة الإسلامية، بل لها جذور واسعة فِيْ الثقافات المختلة، بما فِيْ ذلك الثقافة العربية قبل الإسلام. كَمْا قلنا سابقًا، فإن ما يميز الشريعة الإسلامية عَنّْ العادات السارية فِيْ ذلك الوقت هُو أن العرف الحالي يعترف بدفع المهر لأسرة المرأة التي تتزوج. – تحديد هذا المهر من أهل المرأة للمرأة نفسها بما أجازه الرجل منها. وإذا كنا نتعامل مع موضوع المهُور المرتفعة وهل كان المهر معروفا ومعرفا بالقيمة أم لا، فنحن نعلم هذه القِصَّة التي تخبرنا أن رجلا من أصحاب النبي حزن جدا وأراد أن يتزوج أرملة. ولم يكن له مهر لها إذ اشتكى منه إلَّى النبي، قال له اسأليها، حتى لو كانت خاتمًا من حديد! نعم، إلَّى هذا الحد أرادت الشريعة الإسلامية تحويل قضية المهر برمتها من قضية مادية إلَّى قضية أخلاقية.

مواقع خاصة على فاينز عالية

فِيْ تناقض صارخ مع موقف الشريعة، فإن العادات التي كانت تمارس فِيْ الثقافة العربية “الإسلامية” تجاه نظام الزواج فِيْ مراحله التكوينية، على عكس ما أتت به الشريعة الإسلامية (محرك هذه الثقافة) والتعاليم التي تضمنتها هدفت فِيْ تسهِيْل وتلبية الاحتياجات بطريقة Hein Lin بشكل عام، وتهدف أيضًا إلَّى خلق علاقة ودية ومريحة خاصة بين الزوجين. كثير من الأسر التي لديها نساء فِيْ سن الزواج يبالغن فِيْ المهر، بما فِيْ ذلك الذهب والمهر والمتأخر … إلخ، بحجة الحفاظ على حقوقهن وضمان عدم ضياع مستقبلهن إذا أخطأت الخلافات بينها وبين زوجها. العلاقة بينهما وأدت إلَّى تفكك. كأن هذه العائلات لا تفكر إلا فِيْ مسألة الزواج، ويسبقها التفكير فِيْ مسألة الطلاق الذي يفترض أن يكون انحرافا عَنّْ القاعدة، والذي يفترض أن يكون مسألة أكبر وأكثر تحديدا من مجرد. الحسابات المالية، والتي غالبًا ما تدخل فِيْ تفاصيل مخزية. وبنفس الطريقة يبرز سؤال منطقي فِيْ ذهن اليقظة والحماسة أليست من أهم الأمور التي تهم كل أسرة تريد الزواج من ابنتها، أن يكون الراغب فِيْ الزواج له مكانة كبيرة نبيل الأخلاق والحب والتقدير لابنتهم ثم السؤال التالي أليست مصيبة – إذا كان هناك انفصال فِيْ المستقبل، بجانبه تفاصيل أخرى سهلة – فِيْ تشتت الأسرة وإطفاء وهج البيت الذي كان ممتلئًا مرة واحدة الدفء والمودة والرحمة أم أنها مجرد تفاصيل مادية تشير إلَّى “قائمة” المنقولات ثم، أخيرًا، فإن الغرض الأساسي من فكرة المهر ليس كهدية من الزوج إلَّى المرأة التي يرغب فِيْها ؛ كدليل على الجدية والمحبة والتقدير (ومن أهم سمات الهدية أن المهدي يعطيها معه طوعاً)، أم أنه يعتبرها ضماناً لمعاشه التقاعدي بعد الانفصال الذي يفترض ضمناً قبل الزواج ! وحول هذه النقطة الأخيرة (تأمين المعاشات التقاعدية) سنركز عليها مؤخرًا فِيْ هذه المقالة.

ارتفاع المهر كشكل من أشكال التجارة

غير أن الأمر فِيْ بعض الحالات يتجاوز مسألة تأمين معاش المرأة بعد الانفصال ليصبح ثمن شراء المرأة من والدها بعد انتقال المهر من المرأة المعَنّْية بالزواج إلَّى أقاربها فِيْ مثل هذه الزيجات. إن ثقافة الفقر، التي تؤدي بدورها إلَّى الاستغلال والانتهازية، ينشرها من يسمون سماسرة الزواج. مصطلح سمسار أو وسيط ينطوي فِيْ الواقع على عملية تداول سلعة يتداولها طرفان، البائع والمشتري. وفِيْ ظل ثقافة الحصار من البؤس من جهة وانحلال إحدى أسمى المشاعر الإنسانية المتمثلة فِيْ مشاعر الأمومة والأمومة من جهة أخرى، فإن الفتاة ليست لأبيها أو عائلتها سوى سلعة تنتظرها. المخزن (فِيْ المنزل) حتى تأتي العروس ويطلب من المشتري (الزوج) القادم أن يفقدها. من إحدى الدول الغنية للغاية، والتي بدورها ستدفع ثمناً باهظاً (مهرها). أحيانًا يكون هذا الزواج مؤقتًا (زواج مؤقت). هذا يعَنّْي أننا فِيْ عملية تجارية بحتة، حيث العلاقات الشخصية (والعلاقات الزوجية على وجه الخصوص) ليست سلاحًا ولا سلاحًا.

رؤية أوسع وعلاج أكثر فعالية

إذا نظرنا إلَّى قضية المهُور المرتفعة فِيْ سياقها الأوسع، والتي رأيناها مع شبهات العبودية أو التجارة، نجد أنها فِيْ الأساس قضية نسائية. مسألة مساواة، مسألة استقلال. ولا نريد الآن أن نتعامل مع فكرة المهر من أساس وأسس أصله وتحليل إدراج الشريعة الإسلامية فِيْه، الأمر الذي دفع العديد من الفقهاء إلَّى اعتباره أحد أركان الزواج. ؛ هذا لأن ما يجبرنا هذا المنشور على القيام به هُو الكثير من التحليل الفلسفِيْ لما وراء القانون والقانون وما يربط بينهما، والعوامل المشتركة والعديد من الأشياء الأخرى التي لا نريد تغطيتها الآن بسبب القيود. سياق عَنّْهم. كل ما نريد أن نذكره بشكل عابر هُو مسألة غلاء المهر وليس المهر نفسه. وذلك لأن غلاء المهر ذريعة للعاملين كَمْا قلنا للحفاظ على حقوق ابنتهم وإعالتهم فِيْ حالة الطلاق. ومع ذلك، إذا قمنا بتسليح هذه الفتاة بالتعليم اللازم وسحبناها إلَّى تيار الحياة لتقف كزميلة ومنافسة، فسوف تكتسب القوة والاستقلالية والقدرة على المواجهة والانخراط فِيْ ساحة المعركة فِيْ الحياة. إنه يغني مدحها لمثل هذه الحاجة المستقبلية المفترضة من خلال رجم غير المرئي. لذلك عَنّْدما احتجنا إلَّى مثل هذا التقليل من السبب، فهذا يتعلق بمشاكل هذا الوجود … فإن مسألة العلاقات المقدسة بين الرجل والمرأة ليست مؤطرة بالمادة، ولا تقتصر على صورة المالك. والممتلكات، بل هِيْ علاقة قائمة على التوافق والتكافؤ والانسجام والحب والتقدير، يسهل بها كل ما يتعلق بالمقال.