صيغة عقد اتفاق على عمولة

نموذج اتفاقية العمولة

العمولة عبارة عَنّْ مبلغ من المال يتم دفعه للتجار مقابل المبيعات التي تتم. إنها إحدى الأدوات الشائعة التي تستخدمها المنظمات لتحفِيْز موظفِيْها على تحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات.

وأيضًا، إذا زادت المبيعات من خلالها، فإن نسبة العمولات التي يتلقونها ستزداد، ولكن هذه العبارات الجميلة التي تضمن لهؤلاء الموظفِيْن الحياة العملية مبنية على عقود ومعاملات قانونية تثبت حق الفرد أمام القانون، إذا أهدره صاحب العمل. .

وبناء على ذلك نقدم لكَمْ فِيْ الفقرات التالية شكل عقد العمولة بأشكاله المختلفة

1- صيغة عقد التسويق بالعمولة

تحتوي هذه الاتفاقية على شروط وأحكام معينة ويتم إبرامها بين ممثل التسويق والشركة نفسها على أساس توقيع صالح يؤكد قبول الشروط والأحكام والوفاء بجميع الشروط.

كَمْا يتضمن وعي الطرفِيْن بأن أي أمر لم يتم الاتفاق عليه فِيْ العقد، بالإضافة إلَّى بعض المواد الأخرى التي نذكرها، وهِيْ أحكام قانون العمل، وتعرفة الجزاءات والأمر الإداري، وتسري اللائحة الداخلية. النقاط التالية

• فترة العقد صالحة مدى الحياة.
• يجب أن يتلقى الممثل العمولة فِيْ الوقت وبالشكل المحدد فِيْ العقد.
• التزام الشركة بتدريب الموظفِيْن على كَيْفَِيْة التسويق.
• كَيْفَِيْة الحصول على المنتجات.
• توقيع الطرفِيْن.

بناءً على هذه الشروط والأحكام، نقدم نموذج العقد لترتيب عمولة التسويق بالشكل التالي

وفقًا لهذه الاتفاقية وشروطها ؛ ذلك اليوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ..

الصفحة الأولى ………………………………

الجانب الآخر ……………………….

الديباجة

الطرف الأول شركة متخصصة فِيْ مجال التسويق الشبكي ولإدارة وتنفِيْذ احتياجات عمل الشركة وكلاء وممثلي التسويق فِيْ جميع مجالات تخصصهم وفق ما يلزم من تعليم وخبرة عملية. الطرف الثاني مؤهل للقيام بذلك، لذلك وقع الطرف الأول اتفاقية تسويق بالعمولة مع الطرف الثاني.

تخضع للشروط التالية –

المادة الأولى – (أحكام عامة) –

1- تعتبر المقدمة أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

2- يقر كلا الطرفِيْن باستيفاء وصدق إرادتهما وأهليتهما القانونية لإبرام العقد، وبذلك يقران بصحة توقيعهما على هذا العقد.

3- يخضع كلا الطرفِيْن للشروط المنصوص عليها فِيْ هذا العقد وفقًا لأحكامه وسيعملان وفقًا لها

4- كل ما لم يرد فِيْ هذا العقد يخضع للوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وأحكام قانون العمل واللوائح الإدارية للشركة التي قرأتها قبل توقيع هذا العقد.

5- يعتبر هذا العقد الاتفاق النهائي بين الطرفِيْن ويحل محل أي اتفاقيات شفهِيْة أو مكتوبة سابقة بين الطرفِيْن قبل إبرام هذا العقد، إن وجدت.

المادة 2 – (مدة الاتفاقية) يجب أن تكون هذه الاتفاقية صالحة مدى الحياة ولا تنتهِيْ فِيْ أي وقت معين

المادة الثالثة – (العمولة)

يقوم الطرف الأول بتسليم العمولات التسويقية للطرف الآخر فِيْ الوقت المحدد وبالطريقة التي تحددها الشركة بما يتوافق مع اللائحة الداخلية لخطة العمولة، كَمْا يتم الإفصاح عَنّْها فِيْ التدريبات والاجتماعات التي تجريها الشركة من خلال التدريب و اعداد قسم الشركة.

المادة الرابعة – (التدريب على طريقة التسويق)

1- يشترط للطرف الأول أن يقوم بتدريب الطرف الآخر على أسلوب التسويق على أعلى مستوى من التدريب إذا رغب الطرف الآخر ويكون التدريب تحت إشراف إدارة التدريب بالشركة.

2- الطرف الآخر فِيْ حالة تقديم شركاء جدد للشركة بشكل مباشر يقوم بتزويد هؤلاء الشركاء الجدد بكافة المعلومات التي يريدها منه فِيْ مجال التسويق فِيْ الشركة.

المادة الخامسة – (طرق الحصول على المنتجات)

1- هناك طريقتان للحصول على المنتجات

أولاً يتعاقد الطرف الآخر على منتج من منتجات الشركة، وبذلك يصبح جزءًا من فريق التسويق بالشركة. يتعهد الطرف الأول بتسليم المنتج للطرف الآخر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إبرام عقد المنتج ودفع ثمنه.

ثانيًا إذا دفع الطرف الآخر المبلغ والقدرة / ……………… ..

كَمْزود منتج / ……………………………………… .. يتم إضافة هذا المبلغ إلَّى حساب الطرف الآخر لدى الشركة ويتم دفع باقي سعر المنتج على دفعتين إما من خلال عمولات التسويق المتفق عليها . او بدفع باقي المبلغ نقدا.

2- لن يتم رد المبالغ النقدية المدفوعة مقدماً من سعر المنتج باستثناء أحد منتجات الشركة بعد سداد باقي الثمن.

3- يتحمل الطرف الأول المسؤولية عَنّْ المنتج الموجود لديه، فِيْ حالة إزالته من صفحة العروض الخاصة بالشركة لمدة ثلاثة أشهر من لحظة تنزيله من صفحة عرض منتج الشركة، وإذا لم يقم الطرف الثاني بذلك. الحصول على المنتج قبل إزالته من الشركة، يحق له اختيار أي منتج آخر للشركة.

4- فِيْ حالة مرور عام ولم يحصل الطرف الآخر على المنتج بأي طريقة من طرق الحصول عليه، يحق له الحصول على المنتج المحدد إن وجد أو أي منتج آخر متاح للشركة باستخدام النظام العادي. نظام التقسيط والمبلغ الذي دفعه بصفته مقدم التقسيط للمنتج بعد توليه كافة ضمانات السداد وتحديد مدته وطريقته.

5- يلتزم الطرف الأول بتسليم المنتجات وفق المواصفات المتفق عليها فِيْ العقد والمدرجة فِيْ صفحة عرض الشركة.

المادة السادسة – (التزامات الطرف الآخر)

تم إصدار هذا العقد من نسختين، واحدة للعميل والأخرى مودعة لدى الشركة

الصفحة الأولى الصفحة الثانية

(شركة) ……………………….

2- شكل عقد اتفاق العمولة عَنّْ طريق الوساطة

لا تحتاج بعض الشركات إلَّى موظفِيْن دائمين فِيْ شركاتهم لتسويق منتجاتهم، لذلك يستخدمون خبراء من وقت لآخر، وهنا يجب عمل عقد للحفاظ على حقوق بعضهم البعض خلال ساعات العمل، إذا تضمن جميع الشروط المتفق عليها، ثم يوقع الطرفان، لتأكيد موافقتهما على هذه الشروط ؛ لأنه فِيْ حالة مخالفة أحد الشروط التعاقدية، يحق للطرف الآخر رفع الأمر بشكل قانوني لاستعادة حقه، ونقدم صياغة هذا العقد على النحو التالي

يذكر أنه فِيْ … .. / ……….. / ………. تم إبرام عقد بين الطرفِيْن –

1) السيد / ………… (الصفحة الأولى)

2) أستاذ / ………………… (الجانب الثاني)

الديباجة

يعمل الطرف الآخر فِيْ العقد للتسويق للشركة العقارية مقابل عمولة يتفق عليها الطرفان لأن الطرف الأول يحتاج إلَّى الطرف الآخر لتسويق الشركة ……… للعقارات المملوكة للطرف الأول.

اتفق الطرفان فِيْما بينهما على الاعتراف القانوني بالعقد والالتزام به.

الأحكام والشروط ……

توقيع الطرف الأول / …….

توقيع الطرف الآخر / …….

للحصول على هذه النماذج اضغط على الرَابِطْ التالي

هل هناك فرق بين عقد واتفاق

بعد تقديم صيغة اتفاقية عقد العمولة، نقدم الفرق بين الاتفاقية والعقد لأنهما أكثر الكلمتين شيوعًا فِيْ مجال القانون ويعتقد الكثير من الناس أنهما نفس الشيء لأن جميع الاتفاقيات القانونية ليست عقودًا، لذلك نقدم تعريف كل من الاتفاقية والعقد فِيْ الفقرات التالية

1- تحديد العقد

إنها اتفاقية يجب مراعاتها بين العديد من الكيانات أمام القانون وهذا هُو الحال أيضًا إذا تم استيفاء شرط القبول والعرض والنية لتأسيس علاقة قانونية والنظر فِيْها.

2- تحديد الاتفاقية

هُو لقاء العقول فِيْ مكان معين، ويقوم على اعتبارات محلية أو تجارية، وفِيْ حال لم يكن ملزماً أمام القانون فلا يجوز تنفِيْذه فِيْ ضوئه.

أنواع العقود

لاستكَمْال عرض نموذج اتفاقية العمولة نذكر فِيْ النقاط التالية بعض أنواع العقود التي يجب الإلمام بها قبل التوقيع على أي مستند قانوني فِيْ العمل

• عقد مسمى موجود فِيْ القانون باسم محدد، وقد تم تنظيمه بسبب امتداده فِيْ المعاملات بين الناس ويتم فِيْ العمل أو فِيْ عمليات البيع والشراء والعطاء والتبادل، وفائدة أي إيجار. .
• عقد لأجل غير مسمى هُو الذي يخصص له القانون اسما لأنه لم ينظمه، ويتكون من قواعد عامة لجميع العقود وتخضع نتائجها لتلك القواعد.
• عقد مبسط هذا عقد منفرد، وليس مزيجًا من مجموعة عقود، مثل عقد بيع.
• العقد المختلط يتكون من مجموعة من العقود المختلفة التي تمثل عقدًا واحدًا، على سبيل المثال عقد بين نزلاء الفندق وملاكه.