متى يسقط نثر المنقولات
تُعرَّف جريمة إهدار المنقولات الزوجية بأنها نقل ملكية غير كاملة لأي من الصناديق الاستئمانية إلَّى الملكية الكاملة لتلك الصناديق مثل الودائع أو العري أو الإجازة، ويعتبر هذا نوعًا من الخيانة لتلك الأمانة.
وتتفاوت قضايا إهدار المنقولات من حالة إلَّى أخرى، وبناء على ذلك تحدد عقوبة الهدر بالحبس، وتبطل عقوبة الهدر فِيْ حق الزوجة إذا انقضت سنتان ونصف إلَّى ثلاث سنوات. من تاريخ هذا الحكَمْ.
فِيْ حالة أن هذا الحكَمْ هُو حكَمْ نهائي وكان الزوج لا يزال على قيد الحياة، وفِيْ هذه الحالة يتم تقديم الاعتراضات والاستئناف، يمكن إلغاء الحكَمْ بعد أربع إلَّى خمس سنوات من تاريخ الحكَمْ.
ومن ثم يمكن للزوجة رفع دعوى قضائية ضد زوجها والمطالبة بدفع جميع التكاليف المرتبطة بالجهاز فِيْ هذه الحالة، وإذا فازت الزوجة بهذه القضية، يجب على الزوج تنفِيْذ أحكام الحكَمْ ودفع قيمة الجهاز .. كَمْا تنتهِيْ الدعوى الجزائية ضد الزوج بمجرد تنازل الزوجة عَنّْ الدعوى المرفوعة.
مدة العقوبة على إهدار الأموال المنقولة
بعد معرفة وقت صدور حكَمْ الهدر المنقولة، نذكرك أنه إذا قرر القاضي غيابيًا ضد الزوج فِيْ قضية النفايات المنقولة، فِيْمكن أن تصبح هذه العقوبة متقادمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ هذا الحكَمْ. أن يكون عمره أقل من خمس سنوات.
بالنظر إلَّى أن الفترة المحددة كعقوبة للنفايات المتنقلة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فمن الطبيعي ألا تتجاوز الفترة التي ينتهِيْ بعدها القرار بشأن النفايات المتنقلة ثلاث سنوات، حيث أن فترة العقوبة قد انتهت بالفعل.
طرق تبرئة الزوج من قضية هدر المنقولات
وبخصوص إجابة السؤال عَنّْ وقت سقوط المنقولات، نشير إلَّى أنه إذا أراد الزوج التخلص من مسألة نثر المنقولات، فعليه القيام بما يلي
هل يعتبر إهدار المنقولات أمرا غير أمين
إذا اعتبرت القضية غير شريفة، فسيتم طرد صاحبها من الوظيفة. اختلف الفقهاء فِيْ مسألة هدر الممتلكات. فالبعض قال إن هذه الحالة شبيهة بمن وقع على شهادة الثقة ولم يدفع، وبالتالي فإن هذه القضية مخالفة للشرف.
وقال آخرون إن هذه القضية لا تتعلق بالمسؤولية المالية لأي من الناس فِيْ أي شيء، لكنها تعتبر نوعًا من العَنّْاد بين الرجل وزوجته، فهذه القضية لا تعتبر غشًا ولا تسقط من العمل .. ولكن، أنشأت المحكَمْة الدستورية العليا عددًا من المعايير، يتم على أساسها تقييم ما إذا كانت جريمة غير شريفة أم لا.
- أن تعاد هذه الجريمة إلَّى مرتكبها.
- وهل يؤدي إلَّى دونية الناس تجاهه أم لا
- هل ستؤثر هذه الجريمة على وظيفته أم لا
وعليه، فقد اتفقت المحاكَمْ على أن جريمة إهدار الممتلكات الزوجية لن يتم التعامل معها على أنها مخالفة للشرف، حيث أنها لا تتساوى مع جريمة السرقة أو الزنا فِيْ حكَمْها.
هل للزوج التصرف فِيْ المنقولات
وإن كانت هذه الجريمة لا تعتبر مخالفة للشرف إلا أنها لا تعَنّْي أنها جريمة تستوجب العقاب، كَمْا قال الله تعالى فِيْ كتاب الله تعالى شكل من ضياع ممتلكات الزوجة.
تعتبر هذه المنقولات أملاك أمانة، يحصل عليها الرجل بزواجه من امرأة، ولا يحق له منعها منها فِيْ حالة عدم القبول بينهما، ولكن يجب عليه إعادة ممتلكاتها كاملة، وإلا يعاقب على ذلك. تبديد المنقولات.
حالات إلغاء عقوبة الحرمان من الحرية فِيْ نفايات المنقولات
نشير فِيْ مناقشتنا للإجابة على السؤال عَنّْ مَوعِد إدخال الحكَمْ على إهدار المنقولات
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.