شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة

شروط تمديد عقد الإيجار القديم للورثة

يحفظ القانون المصري الحقوق ولا يفضل أن يتم استغلال أي شخص، ومن ناحية أخرى فإنه لا يقبل ظلم الآخرين خاصة إذا كانوا قاصرين أو نساء، وبالتالي يشترط تجديد عقد الإيجار القديم على الورثة ومن بين قوانين الدستور التي تحدد هذه الشروط

1 لا يمكن توريث ملكية الأرض الشاغرة

يشترط هذا القانون أن يكون للورثة الحق فِيْ وراثة العقارات، ولكن إذا كان الإيجار شاغرًا أو شاغرًا، فِيْ هذه الحالة لا يمكن توريث الأرض، وهذا ينظمه القانون 49 لعام 77، والذي ينص على ما يلي

فِيْما عدا الأراضي الشاغرة، تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن بجميع أنواعها المعدة للسكن أو للأغراض الأخرى سواء كانت مفروشة أو غير مؤجرة، أو مستأجرة من المالك أو غيره، فِيْ عواصم المحافظات. والأراضي التي تعتبر مدنًا بموجب أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكَمْ المحلي والقوانين المعدلة له.

بقرار من وزير الإسكان والتعمير، يمكن توسيع نطاق كل أو بعض أحكامه ليشمل البلديات بناءً على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة، وكذلك المناطق السكنية التي ينطبق عليها قانون الحكَمْ المحلي المشار إليه أعلاه. لا يسري هذا القرار ولا يؤثر على الإيجار المتفاوض عليه قبل صدوره.

2- ترث الشقة للزوجة والأبناء والأبوين

ومن المستحقين لوراثة الشقة الزوجة والأبناء والأب ووالد المستأجر، إذا كانوا يعيشون فِيْ الشقة قبل وفاة المستأجر وكان هذا محل إقامتهم الوحيد، وهذا القانون هُو تم سنه من خلال المادة 29 من القانون رقم 49 لعام 77، والتي تنص على

وفقًا لهذا القانون، لا تنتهِيْ اتفاقية إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعقار، إذا بقيت فِيْه الزوجة أو الأبناء، أو أحد الوالدين الذين عاشوا معه حتى الوفاة أو الهجر. . السكن لمدة لا تقل عَنّْ سنة واحدة قبل وفاة المستأجر أو إخلاء العقار أو مدة استخدامه للمسكن، أيهما أقصر.

3 نشاط تجاري

من شروط تمديد عقد الإيجار القديم للورثة أنه إذا كانت الشقة مستخدمة لنشاط تجاري، يمكن لأبناء المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه استخدام الشقة لنفس النشاط التجاري بشرط أن يكونوا سبق أن نفذت هذا النشاط، والذي يمكن توضيحه من خلال نص الفقرة الثانية من المادة 29، والتي تنص على

إذا كان العقار مؤجراً لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفِيْ، فلا ينتهِيْ العقد بوفاة المستأجر أو تخليه عَنّْ العقار ويستمر لمنفعة ورثته وشركائه فِيْ الاستخدام. الملكية حسب مقتضى الحال.

فِيْ جميع الحالات، يكون المؤجر ملزمًا بإصدار عقد إيجار لأولئك الذين لديهم الحق فِيْ الاستمرار فِيْ شغل العقار، ويلتزم هؤلاء السكان بشكل مشترك بجميع أحكام الاتفاقية.

4 أقارب من الدرجة الثالثة

من المعروف أن الأقارب من الدرجة الأولى، وهم الأبناء والآباء والأزواج، أو الأقارب من الدرجة الثانية، وهم الأحفاد والأجداد والإخوة، يمكنهم أن يرثوا عقد إيجار، لكن هل يرث الأقارب من الدرجة الثالثة عقد إيجار هل هناك شرط لتمديد عقد الإيجار القديم للورثة المستحقين له

يمكن أن يرث المسكن أقارب من الدرجة الثالثة، ولكن يشترط أن يكونوا قد أقاموا فِيْ الشقة لمدة عام على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، ويمكن إثبات هذا الشرط بالنص النهائي للمقال الصادر فِيْ 2002 ويجب أن يكون المستأجر الأصلي قد توفِيْ قبل صدور هذا القانون والذي ينص على

إذا كان مكاناً مستأجراً لمصلحة عمل أو تجارة فلا يحق للمحل أن يرث المكان إلا لأقارب الدرجة الثانية، وإذا كان الورثة قاصرين فِيْمكن تعيين وكيل للعمل نيابة عَنّْهم حتى بلغوا السن القانوني، وقد جاء ذلك فِيْ الفقرة الثانية من المادة.

5- استمرار نفس نوع العمل

فِيْ حالة كون العقار المؤجر منفذاً تجارياً، من المهم أن يكون العمل الذي ستستمر فِيْه المباني هُو نفس نشاط المستأجر الأصلي، وفِيْ حالة انتهاك ذلك، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.

هل ينطبق عقد الإيجار بين الأقارب

إذا ترك المستأجر الأصلي محل الإقامة أو المكان المستأجر من أي نوع وتوفِيْ، فِيْ هذه الحالة يرث المكان قريب من الدرجة الأولى أو الثانية، ولكن ماذا لو مات الوارث ما هِيْ شروط تمديد عقد الايجار القديم للورثة

فِيْ هذه الحالة، يورث المكان للوريث الذي يليه بعد المتوفى، ولكن مرة أخرى فقط، ولكن يجب أن يكون الوريث الثاني من أقارب المستأجر الأصلي من الدرجة الثانية.

ما هِيْ شروط الإرث فِيْ حالة الحكَمْ بالإعدام

هناك نوعان من الموت أمام الناموس، الأول هُو الموت الإلهِيْ، أي عَنّْدما يموت الإنسان فعليًا ودفنه عائلته.

وبنفس الطريقة، إذا كانت هناك سفِيْنة غرقت، ولم يتم العثور على جثث، فِيْ جميع هذه الحالات، يصدر قانون رئيس الوزراء بأن الشخص قد مات، فلا يحق إلا لورثة عقد الإيجار الميراث ولكن قبل صدور المرسوم لا يستحقون.

تعتبر شروط تمديد عقد الإيجار القديم للورثة مهمة للغاية بحيث لا يخضع الورثة للاستبعاد أو المسؤولية القانونية، لذلك يجب أخذها فِيْ الاعتبار بعَنّْاية لتجنب الخلط بين القوانين.