ما حكَمْ الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة

كَيْفَ يقرر المرء الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة

أحيانًا تعمل المرأة على مساعدة زوجها ومساعدة أسرتها على العيش بشكل أفضل، ويمكن للزوج أن يأخذ نقودًا من زوجته سواء كانت عاملة أو غنية ولا تعمل، وفِيْ المقابل يتركها الزوج ويسمح لها بالإنفاق. وحدها وعدم ترك العمل إذا كانت تعمل فما هُو قرار الزوج الذي لا ينفق فِيْ هذه الحالة لزوجته العاملة.

ورد الشيخ عبد الله السلامي على هذا الأمر فِيْ مقابلة تلفزيونية عَنّْدما قال إن من أعظم حقوق المرأة على زوجها فِيْ عقد النكاح أن ينفق عليها وهذا أمر ثابت فِيْ الشرع وما هُو. وكلمة شريعة هنا تعَنّْي أنه إذا طلبت المرأة إسقاط حقها نهائياً لم يؤخذ هذا الشرط بعين الاعتبار، وصحيح أنه غير مقبول.

أما إذا أرادت أن تفقد حقها مما فات، فهذا حقها، ولا يجوز لها أن تفقد حقها إطلاقا، وهذا غير صحيح ؛ لأن لها هذا الحق وتعتبر نفسها حق. حول الحقوق الأساسية التي جعلها الله للزوج وبين الحقوق المفروضة والأساسية فِيْ عقد الزواج.

يمكن استنتاج ذلك من كلام الله القدير

(فَلْيُنْفِقُ قَدْرَتَهُ 4 وَمَنْ يَحْيَى بِهِ فَلْيُنْفِقُ مَا أَعْطَاهَ اللهُ

[سورة الطلاق الآية 7]

والمراد بهذه الآية الكريمة أن على الزوج أن ينفق على الزوجة بمصروفاته وماله، وكذلك على حال الزوجة. الذي يجيب على سؤال ما هُو الصحيح فِيْ حالة الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة.

أما إذا كان متزوجا من امرأة غنية، فإنه ينفق قدر استطاعته، ويجب أن تكون على علم به، كَمْا فِيْ آيات القرآن الكريم التي تجيب على جميع الأمور الصحيحة فِيْ كَيْفَِيْة التصرف. . وحسن التصرف بين الزوج والزوجة.

نفقة الزوجة على الزوج تتوقف على عقد الزواج

نص على عقد النكاح وليس بقصد التمتع به، لأن الفقهاء اختلفوا فِيْ نفقة الزوج على استعمال أو عقد، لكن الأرجح الإجابة على ذلك أنه فِيْ العقد يلزمه النفقة على زوجته إذا كان. لا يرفض استخدامه.

والمقصود أنه إذا تزوج الرجل بامرأة وعقد عليها عقد النكاح، فقالت ما آتي إليك إلا فِيْ عطلة، فماذا أفعل

أما إذا سمحت له بممارسة الجنس معها، أي بعد الزواج منها وعقد النكاح، وجب عليه النفقة عليها حتى لو لم يستمتع بها، على سبيل المثال، وهِيْ مريضة. أو عانى من تشوه جسدي أو أي شيء آخر. وقد قال كثيرون إن النفقة واجبة بناء على عقيدة بعض الفقهاء. استخدام هذا القول هُو ضعف.