شركات عقارية سيئة السمعة

شركات عقارية سيئة السمعة

فِيْ الوقت الحاضر نقرأ بشكل شبه يومي فِيْ جميع الصحف والمواقع الإخبارية عَنّْ العديد من الشركات التي تعمل فِيْ مجال العقارات وتعتمد على جني أرباحها من خلال الغش على عملائها، وهناك العديد من التقارير التي تفِيْد بأن هذه الشركات قد تورطت بالفعل فِيْ الاحتيال الحالات عَنّْ طريق بيع الدواء الوهمي.

كَمْا وقعت العديد من الحوادث الكارثية التي أدت إلَّى سحب تراخيص الأراضي من هذه الشركات وسبب البناء على هذه الشركات على الأرض ومخالفة قوانين البناء والتشييد.

تباينت الأسباب وتعددت الحقائق التي جعلت العديد من أسماء الشركات البارزة تندرج تحت مسمى شركات عقارية سيئة السمعة، لذلك من خلال الفقرات التالية سنتعرف على بعض هذه الشركات وتفاصيل الحقائق التي تورطت فِيْها

1- شركة عقارات مصر ايطاليا

كانت هذه الشركة تعمل على أحد المشاريع وهُو مشروع موسى كوست وكان هناك عميل كان يتعامل مع الشركة من خلال هذا المشروع وفِيْ إحدى المراحل اتهم هذا العميل الشركة بالتأخر فِيْ تسليم الوحدات السكنية بعد المَوعِد المتفق عليه مع الزبون.

وأوضح أن الشركة قامت بزيادة رسوم الصيانة بشكل كبير لأصحاب الوحدات السكنية التي هِيْ جزء من هذا المشروع وحذر هذا العميل من التعامل مع هذه الشركة بشكل دائم.

2- عقارات مجموعة المطوع

ومن بين الشركات الأخرى التي ورد اسمها تحت اسم الشركات العقارية المشهُورة شركة مجموعة المطوع الشهِيْرة، حيث قال أحد عملاء الشركة إنه يعمل فِيْ الخارج منذ ثماني سنوات، وعَنّْدما عاد من الخارج، أخذ تم جمع الأموال خلال هذه السنوات والتعاقد مع شركة مجموعة المطوع العقارية لشراء سقف وغرفته فِيْ أحد عمارات التجمع الخامس فِيْ عام 2013 وأخبرته الشركة أنه سيتمكن من الحصول على الوحدة فِيْ عام 2013. 2015.

قام العميل بالفعل بالاتصال بهم فِيْ أكتوبر 2015 لتأكيد مَوعِد تسليم وحدته السكنية وأكدت له الشركة أنه سيتم تسليم جميع الوحدات السكنية فِيْ ذلك التاريخ وذهب فِيْ ذلك التاريخ ولكن الشركة قالت إن هناك واحدة فِيْ العقد من نص على حقهم فِيْ تأجيل تسليم الوحدات السكنية لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

كَمْا ذكر العميل أن المحامين الذين وجدت الشركة لإبرام عقد شراء عقار السطح والغرفة الملحقة به أكدوا أن المبنى قانوني ولا يوجد مخالفة.

عَنّْدما ذهب العميل لرؤية مظهر العقار بنفسه، وجد أنه لم يتم بناؤه بعد وعرف أن هذا هُو سبب التأخير فِيْ التسليم. بعد سنوات، فِيْ عام 2016، عَنّْدما اتصل العميل بالشركة، لم يجد أي تطوير، لذلك قرر الذهاب إلَّى الشركة، عَنّْدما تحدث إلَّى أحد المسؤولين، تفاجأ بعدم قانونية بناء سقف. فِيْ المقام الأول، هذا هُو السبب فِيْ أنه لم يتم بناؤه.

بعد الكثير من المفاوضات وتعاملات الشركة السيئة مع العميل، قال الموظف إنه لن يكون قادرًا على فعل أي شيء بخلاف تقديم أحد الحلول الثلاثة.

الأول أن تقوم الشركة بتسليم العميل إحدى الوحدات السكنية فِيْ مشروعها الجديد بسعر 2016، مما يعَنّْي أن العميل سيضطر لدفع الفرق فِيْ المبلغ من 2013 إلَّى 2016. الحل الثاني هُو على العميل انتظار اكتمال البناء بدون تاريخ محدد للوحدات السكنية والثالث هُو أن يسترد العميل أمواله .. على أقساط بعد وجود فرق كبير فِيْ ارتفاع أسعار العقارات وبالتالي فإن الأمر سوف أن ينسب إلَّى العميل.

قرر العميل التوقف عَنّْ سداد الأقساط وأرسل إخطارًا للشركة بعدم دفع الأقساط المتبقية حتى يشاهدوا المبنى، وأجابت الشركة بأنهم ملزمون بالعقد وأنهم سيسلمون الوحدة السكنية فِيْ التاريخ المحدد، والذي كان متأخرًا بالفعل فِيْ ذلك الوقت.

فِيْ عام 2022، كان العميل قادرًا على تولي وحدة شقته، ولكن كانت هناك مشكلة كبيرة لأن التصميم المتفق عليه مسبقًا كان مختلفًا وكان هناك العديد من الأخطاء الفنية فِيْ تصميم وبناء المبنى من الألف إلَّى الياء.

عَنّْدما طلب العميل بيع وحدته مقابل إعطاء نسبته للشركة، رفضت الشركة رفضًا قاطعًا وقالت إن الوحدة موجودة