ألاعيب الهروب من النفقة

حيل للهروب من النفقة

فِيْ حالة الطلاق بين الزوجين والأطفال فِيْ سن الحضانة، فهم مع الأم ولا يسمح القانون للأب بالزواج منهم إلا فِيْ حالات معينة، وفِيْ هذه الحالة يكون الرجل مطلوبًا بموجب الشريعة والقانون لدفع نفقة الطفل الشهرية لزوجته السابقة، سواء كان عدد الأبناء واحدًا أو أكثر. يتم تحديد مبلغ النفقة من قبل محكَمْة الأسرة ويتم دفع المبلغ شهريًا فِيْ تاريخ معين.

هناك مجموعة من الرجال المتشابهِيْن يلعبون الحيل للهروب من النفقة، سواء كانت نفقة الزوجية بعد الطلاق أو نفقة الطفل الشهرية، ويحاولون الالتفاف على القانون وحتى قانون الله لمنع النساء من دفع نفقته. الحقوق والأطفال المال الذي يحتاجون إليه ليتم تربيتهم بشكل صحيح، وهناك العديد من الحيل للهروب من نفقة الأطفال التي يتبعها هؤلاء الأشخاص، ومن أشهرها

1- تزوير الرواتب

يستخدم بعض الرجال هذه الحيلة لأن محكَمْة الأسرة تأمر بدفع مبلغ معين من إعالة الطفل كل شهر، أو مبلغ النفقة الذي يتعين دفعه للزوجة بعد الطلاق، وفقًا لبيان يتضمن راتب الزوج. أو دخل من صاحب العمل الذي ينتمي إليه، وهنا يتلاعب الزوج بالقانون ويتواطأ مع بعض الفاسدين لتعيينه إصدار تقدير وهمي للراتب.

لأن النفقة إذا كانت كبيرة وصغيرة ومتوسطة تعتمد على أجر الزوج، فإذا كان راتبه مرتفعًا تكون النفقة كبيرة نسبيًا، وإذا كان الراتب متوسطًا فالنفقة معقولة. على مبلغها، وإذا كانت صغيرة، فإن النفقة بسيطة وهنا يسحب الزوج إقرارًا من خلال إجراءات قانونية معترف بها بشروط راتب كاذب غير الذي يتقاضاه بالفعل، حتى لا يضطر إلَّى دفع نفقة كبيرة كل شهر.

هنا، لا تجد المحكَمْة أي حل آخر سوى أن تأمر بنفقة بمبلغ يعادل راتب الرجل. وتجدر الإشارة أيضًا إلَّى أن هذه الحيلة ليست سهلة التطبيق وهِيْ أكثر انتشارًا فِيْ القطاع الحكومي وقطاع التوظيف منها فِيْ القطاع الخاص. .

2- نقل الملكية

يلجأ الرجال إلَّى هذه الحيلة، إما لتجنب دفع النفقة الزوجية أو نفقة الأبناء، وهِيْ من حيل الهروب من النفقة التي يعتمد عليها بعض الرجال، وهِيْ شكل من أشكال التهرب من النفقة، ويتم ذلك عَنّْ طريق نقل ملكية النفقة. كل ما يخص شخص ما لأفراد الأسرة مثل الوالدين أو أحد إخوته.

إذا لم تجد المحكَمْة عملًا محددًا للرجل، فإنها تلزمه بدفع نفقة شهرية للأولاد أو نفقة للزوجة من نسبة من إجمالي أصوله فِيْ حالة الطلاق. مُلزم بدفع مبلغ كبير من النفقة، ولكن وفقًا للوثائق المتوفرة لديه، تأمره المحكَمْة بأن يدفع لأطفاله مبلغًا رمزيًا صغيرًا جدًا كل شهر.

3- تزوير تقرير طبي شرعي

قد لا يصدق بعض الناس هذا الشيء، لكنه واقعي وحقيقي للغاية. يقوم بعض الرجال بتزوير تقارير الطب الشرعي لإعداد تقرير يؤكد أن الرجل يعاني من مرض خطير أو نوع من الإعاقة. وبحسب هذا التقرير، لن نقول إن الرجل معفى من النفقة، لكن محكَمْة الأسرة تأمره بدفع مبلغ زهِيْد، وأي نفقة تفِيْ بالغرض.

فِيْ هذه الحيلة، يعتمد الرجل على دفع رشوة للقائمين على الطبيب الشرعي لإبراز شهادة مزورة بأنه يعاني من إعاقة أو إعاقة أو مرض خطير أو حتى مرض عقلي، وكل ذلك. بسبب عدم قدرته على تحمل أي نفقة ويمكن للرجل الحصول على هذه الشهادة المزورة صادرة عَنّْ إحدى وكالات الدولة أو الوكالات الخاصة فِيْ العيادة الطبية. فِيْ مقابل دفع مبلغ كبير من المال للطبيب، تقوم بختم محضر مزور لتقديمه إلَّى المحكَمْة.

4- الهروب والتأخير

يتعمد بعض الرجال كلما حان وقت الحكَمْ فِيْ النفقة أن يطلبوا التأجيل فِيْ المحكَمْة بحجج وأعذار واهِيْة، وهذا من أشكال المماطلة، وهذا سلوك غير رجولي لا يجوز شرعا بحال من الأحوال. أو قانونيا والمماطلة قد تستمر وتبقى معلقة فِيْ مثل هذه الحالات