الحد الأدنى لنفقة الطفل

الحد الأدنى من دعم الطفل

يمكن تحديد الحد الأدنى من النفقة على أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه الأب، معتبراً أنه من واجبات الأب عَنّْد طلاق الأم فِيْ حالة وجود أطفال، وذلك لغرض تلبية احتياجات الأطفال الصغار بسبب عجزهم تنفق فِيْ هذا العمر على نفسك أو على أسرتك، بما فِيْ ذلك مجموعة من الادراج التي لها دور رئيسي فِيْ تحديد المستوى الأدنى لكل حالة من حالات الطفل المختلفة.

حيث وضع القانون مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها عَنّْد حساب الحد الأدنى لنسبة نفقة الطفل، وهِيْ كالتالي

• العملة التي يتقاضى بها الأب دخله الشهري من الدولار أو الجنيهات أو حتى أي عملة أخرى.
• السن الذي كان فِيْه الأطفال فِيْ بداية تحديد نفقاتهم بعد الطلاق ومستوى التعليم الذي التحقوا به.
• سكن الزوج.
• الحالة الاجتماعية للزوج / الزوجة وقت تقديم طلب إعالة الطفل.
• وهل هناك زوجة ثانية أم لا مع مراعاة واجبات الزواج الثاني
• طبيعة عمل الزوج المكلف بدفع النفقة.
• عدد الأبناء وما يحتاجون إليه من غذاء وكساء وتعليم وسكن فِيْ حال تأجيره.

وتحدد النفقة فِيْ أغلب الأحوال بربع راتب الأب أو أكثر بناء على ما سبق.

وتجدر الإشارة إلَّى أنه يمكن للأب والأم التعهد بالإنفاق على نفقة واحدة أمام القاضي، وإذا تم الاتفاق عليهما، فِيْتعين عليهما دفع هذه المصاريف إلَّى الأبناء كل شهر، كَمْا تؤخذ أسعار السوق فِيْ الاعتبار عَنّْد تحديد هذه النفقات مع التغيرات فِيْ المجتمع الذين يشاركون فِيْ هذه النفقة.

لأنه من واجبات التقيد بما أكدته الشريعة الإسلامية ودليل ذلك كلام الله تعالى.

(فَلْيُنْفِقُ قَدْرَتَهُ، وَمَنْ يَعِيشَ بِهِ فَلْيُنْفِقُ مَا أَعْطَاهَ اللهُ، والله لا يعلم ماذا يفعل.

رأي الأزهر فِيْ نفقة الطفل

كلف الأزهر الشريف البابين الرابع والخامس من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر بتحديد مواد النفقة وأصل الحضانة.

المادة 94، وهِيْ تعَنّْي أنه إذا كان الولد لا يملك مالاً كافِيْاً ينفقه على الأب، وإذا خسر الأب أو أفلس، فإن الجد لأب، إذا خسر أو أعسر، نفقته على الأب. يذهب الطفل إلَّى والدته الغنية.

تظل نفقة الطفل مستحقة الدفع على عاتق الملتزم حتى تتزوج الفتاة أو يكون الدخل كافِيْاً لمعيشتها ويبلغ الابن سن الثامنة عشرة ويكون قادراً على كسب دخل مناسب.

الولد الغني – ذكراً كان أم أنثى – ملزم بإعالة والديه وأجداده وجدته الفقيرة.

فِيْما عدا المادة 96 التي نصت على ما يلي “يجب أن تتحمل نفقة الفقراء الذين لا يستطيعون الاكتفاء الذاتي الميراث المشترك لأقاربهم الأغنياء، وتخضع نفقة أقاربهم لأحكام المادة (43) من القانون الأساسي. القانون المدني. هذا القانون.”

تنص المادة 98 من قانون الأزهر للأحوال الشخصية على أنه “لا يوجد مقاصة بين النفقة المستحقة على والد الطفل عَنّْ دين الطفل والديون التي تثبتها الأم ولي الأب”.

تنص المادة رقم 99 من قانون الأزهر الخاص بحضانة الأطفال على أن “حق الحضانة ثابت للأولاد وللأم، وبعدها تأتي المرأة المحرم فِيْ المرتبة الأولى.

• أم.
• جدة.
• الأخوات تمثل الأخت
• أخت الأم، ثم أخت الأب.
• العمات بالترتيب المتقدم للأخوات.
• جدة.
• بابا.
• بنات الأخت فِيْ مرتبة متقدمة من الأخوات.
• أبناء الأخ فِيْ مرتبة متقدمة من الأخوات.
• العمات بالترتيب أعلاه.
• عمات الأم بالترتيب أعلاه.
• عمات الأب بالترتيب أعلاه.
• عمات الأم بهذا الترتيب.
• عمات الأب بالترتيب أعلاه.

فِيْ حالة عدم وجود أي من النساء المذكورات، أو فِيْ حالة كونهن أبوين، أو انتهاء فترة الولاية بالنسبة للمرأة، تنتقل الولاية فِيْ هذه الحالة إلَّى العشائر الذكورية حسب ترتيبها فِيْ قائمة الإرث.

حقوق الطفل بعد الطلاق

أشار القانون المصري، وفقًا للشريعة الإسلامية، إلَّى مجموعة من الحقوق التي يجب على الأب توفِيْرها للطفل بعد الطلاق، والتي تتمثل فِيْ حقوق الطفل بعد الطلاق، وتشمل هذه النقاط الآتية

• إتاحة الوقت للطفل ووجود من يهتم به ويقدر الحب الذي يحتاجه.
• كرس نفسك لمشاهدة الطفل فِيْ جميع جوانب حياته، ليس فقط التحدث، ولكن التعرف على المتطلبات التي يحتاجها.
• عَنّْد بلوغ سن البلوغ، يختار القاضي من يعيّنه