هل يحق للموظف الحكومي رفض النقل

هل للموظف الحق فِيْ رفض المواصلات

النقل هُو عَنّْدما يتم نقل الموظف من المكان أو الكيان الذي يعمل فِيْه إلَّى مكان آخر إلَّى وظيفة شاغرة بنفس مستوى المكان الذي كان يعمل فِيْه أو إلَّى مكان آخر فوقه، وفِيْ هذه الحالة يكون – يسمى. التحويل الترويجي.

قد لا يرغب بعض الموظفِيْن لسبب ما فِيْ تنفِيْذ هذا النقل ولا يعرفون قوانين العمل التي توضح العديد من حقوق موظفِيْ الخدمة المدنية والعاملين. الجواب على سؤال ما إذا كان للموظف الحق فِيْ رفض النقل هُو كَمْا يلي.

من الشروط الواردة فِيْ قوانين الخدمة المدنية أن يوافق الموظف كتابة على قرار النقل، خاصة إذا كان النقل سيضره، على سبيل المثال، أن النقل سيحرمه من الترقية التي يستحقها أو يملأ وظيفة أقل فِيْ مكانه الجديد مما يستحقه، حيث تم إشغاله أو نقله من المدينة التي يوجد بها عمله الأصلي.

وأوضحت أن النقل يتم وفق ضوابط وشروط خاصة معينة حددها قانون الخدمة المدنية، سواء كان نقل داخل القطاع أو خارجه، وسنقدم شروط نقل الموظف إلَّى مكان العمل أو خارجه. .

شروط نقل موظف الخدمة المدنية

تحدد قوانين الخدمة المدنية بعض الشروط الخاصة بشؤون الموظفِيْن التي يجب توافرها فِيْ حالة نقل الموظف، وهِيْ

  • أن مكان العمل الذي سينقل إليه الموظف شاغر ويخضع هذا الشرط لقانون احتياجات العمل.
  • يستوفِيْ الموظف المنقول جميع الشروط التي تتطلبها الوظيفة من حيث الخبرة والقدرة على العمل والمؤهلات وغيرها من الشروط التي قد تتطلبها الوظيفة المنقول إليها.
  • أن يكون التحويل بناءً على أحد العوامل التالية
  • أن يكون الموظف هُو من تقدم بطلب النقل من الوظيفة التي يشغلها حاليًا.
  • أن صاحب العمل المعَنّْي الذي يعمل لديه الموظف هُو الذي طلب نقل العامل مع بيان الأسباب.
  • أن تكون الجهة التي يتم التحويل إليها هِيْ التي طلبت نقل الموظف إليها لحاجة العمل لوجوده فِيْ مكان العمل هذا.
  • بالنظر إلَّى أن هذه العوامل التي تم ذكرها تصب فِيْ مصلحة العمل سواء فِيْ الكيان المحاسبي الذي تم نقل العمل منه أو المنقول إليه.
  • يجب أن تتم الموافقة على التحويل من قبل المكتب الذي سيتم التحويل إليه.
  • إذا كان النقل يتعلق بموظف فِيْ منصب رفِيْع، فِيْجب الموافقة على النقل بناءً على قرار رئيس الوزراء.
  • ومن قرارات اللائحة التنفِيْذية لقانون العمل أن هناك قواعد ثابتة للتمثيل، ألا وهِيْ أن مدة التمثيل لا تتجاوز أربع سنوات.