عقوبة التشهِيْر فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي

معاقبة القذف على الشبكات الاجتماعية

للأسف تسود قضية انتهاك الحريات والخصوصية على مواقع التواصل، لا نعرف سببها أو بدايتها، لكن ما نعرفه ونعرفه عَنّْ ظهر قلب، هناك مجرمون يجب معاقبتهم ويجب تطبيق أقسى العقوبات عليها المنصوص عليها فِيْ لوائح ونصوص القانون.

نشهد يوميًا تقريبًا العديد من الجرائم التي يتجاوز تأثيرها وأضرارها حاجز الإنترنت والشاشة الصغيرة. حالة الفوضى التي تعيشها هذه المواقع بسبب الشخصيات المصابة التي احتلت تماما كل ركن من أركان الموقع أودت بحياة العديد من الأشخاص وهذا القول ليس من باب المبالغة أو المبالغة.

من حين لآخر نسمع عَنّْ جرائم قتل نتيجة لتسريب صورة غير لائقة أو إبلاغ أسرة شخص ما بما هُو غير صحيح عَنّْ ابنهم. ولا يخفى على أحد أن معظم الذين يعانون نتيجة هذه الهمجية الظالمة هم من النساء من جميع الأعمار ومراحل العمر، لكنها أكثر شيوعًا عَنّْد المراهقات منهن.

وبسبب كثرة هذه الحوادث المؤلمة، اعتاد الناس على سماع قصص نهاية الزيجات التي استمرت لعقود من الزمن دون أي معاناة، ناهِيْك عَنّْ الأمراض العقلية المستعصية والاكتئاب الداكن الذي سيعيش مع البعض إلَّى الأبد.

هناك أيضًا الآلاف من الرجال والنساء الموصومين الذين لم يفعلوا شيئًا لذكره، والآمن الوحيد الذي يلجأون إليه هنا هُو القانون ولا شيء آخر، حتى العائلات أصبحت أعداء لأطفالها وتنتظر الرقم. خطأ.

من حسن حظنا أنه فِيْ دستور جمهُورية مصر العربية لعام 2014 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وجدنا مقالات عَنّْ عقوبة التشهِيْر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تميز بين العقوبات المالية مثل الغرامات والسجن أو الجمع بين الاثنين. وسنناقش فِيْ السطور التالية جميع المواد والأنظمة التالية المتعلقة بالعقوبة

1- المادة 25 من قانون الجرائم الفنية

فِيْ نص هذا المقال، تم ذكر أحد أهم وأبرز أشكال العقوبة على القذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عَنّْ ستة أشهر وبغرامة لا تقل عَنّْ ذلك”. من خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يتحدى أى من مبادئ الأسرة أو قيمها فى المجتمع المصرى “.

هاتان العقوبتان أو إحداهما تنطبق أيضا على كل من يخالف حرمة حياة شخص ما على الإنترنت، وتجدر الإشارة إلَّى أن القانون يدين من خلال هذه المادة كثافة إرسال رسائل إلكترونية لمن لا يقبل بهذا الأمر.، لأنه تدخل فِيْ المساحة الشخصية للشخص على منصاتهم الافتراضية.

تناولت هذه المقالة جزء مهم يتعلق بتسريب المعلومات، لأن تقديم البيانات الشخصية لمستخدم شبكة التواصل الاجتماعي لأطراف أخرى بقصد نشر معلومات وأخبار أو حتى صور عَنّْه دون موافقته يعد انتهاكًا وانتهاكًا صريحًا يتطلب – فرض أقصى العقوبات الممكنة على الجاني، سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو غير ذلك، والعقوبة هنا هِيْ التشهِيْر.