هل يجوز إخفاء المال عَنّْ الزوج

هل يجوز إخفاء المال عَنّْ الزوج

إن قرار إخفاء المرأة لأموالها عَنّْ زوجها يتحدد بالدرجة الأولى بالأسباب التي دفعتها لإخفائها. من المحتمل أن سبب إخفاء المرأة للمال هُو أنها تشتري السجائر أو تنفقها بشكل غير لائق. نتيجة هذا العمل بفضل كلام الله تعالى

“وتعاونوا فِيْ البر والتقوى، ولكن لا تتعاونوا فِيْ الخطيئة والعدوان، واتقوا الله، فإن الله قاسٍ فِيْ العذاب”.

الزواج الناجح هُو الزواج الذي يقوم على مبدأ الشراكة بين الزوج والزوجة، لكن الزواج فِيْ الإسلام ينص على أن الزوج ينفق على زوجته من ماله المجاني ولا يلجأ إلَّى أخذ المال منها أو من أي شخص آخر، فِيْعمل لا يتعين على المرأة أن تخبر زوجك بقيمة أموالك.

وهناك حالة أخرى ثبت فِيْها أنه لا يجوز للمرأة إخفاء مالها عَنّْ زوجها، وهذه الحالة تنص على أنه فِيْ حالة مرض الزوج، إذا لم يكن هناك من يساعده من الأسرة. فعليه أن يساعده، والجدير بالذكر أن مساعدتها ليست واجبة عليه، ولكن إذا كان كذلك فإنه يؤجر كثيرا.

قرار بحرمان الزوجة من مال زوجها دون علمه

بعد أن تمكنا من الإجابة هل يجوز إخفاء المال عَنّْ الزوج مع العلم أن أخذ مال الزوج معروف بأنه من الأمور التي لا يعاقب عليها القانون، لكون الزوجة مجبرة على أخذ مال من زوجها دون علمه مسئولة. على عدم قيامه بواجباته، أي أنه بخيل فِيْ الإنفاق على زوجته أو أولاده.

وتنسب الفتوى فِيْ هذا الأمر إلَّى أنها فِيْ صحيحين “عَنّْ عائشة رضي الله عَنّْها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفِيْان بن حرب وأبو سفِيْان. وهِيْ من مشايخ قريش وأحد أمراء قريش، اشتكت من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الفتح – بعد فتح مكة – اشتكت منه فقالت « يا رسول الله! أبو سفِيْان رجل بخيل لا يعطيني ما يكفِيْ لي ويكفِيْ أولادي إلا ما أخذته من ماله دون علمه. قال صلى الله عليه وسلم خذوا من ماله ما يكفِيْكَمْ ولأولادكَمْ، أي وإن لم يعلم فخذوا من ماله على الإسراف والبذخ.

هناك حالة لا يجوز فِيْها للزوجة أن تأخذ مالاً من زوجها بغير علمه، وذلك إذا أخذت الزوجة المال لإعطائه لوالديها أو غيرهما. صدقة أو تبرع.

قرار بأخذ ذهب الزوج من زوجته

فِيْ ضوء إجابة السؤال هل يجوز إخفاء المال عَنّْ الزوج وتجدر الإشارة إلَّى أن ظاهرة قيام الزوج ببيع ذهب زوجته أصبحت منتشرة فِيْ الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع تكلفة الزواج، مما يضطر الزوج إلَّى سداد ديونه.

وقد أدى ذلك بمعظم الأزواج إلَّى التفكير فِيْ قرار نزع ذهب زوجته، والجدير بالذكر أن القرار فِيْ هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل.

نصت فتوى محمود شلبى الطبيب بدار الإفتاء على أن الذهب الذي أعطاها الزوج لزوجته قبل الزواج لا يجوز له بيعه أو أخذه منه مرة أخرى، لأنه فِيْ هذه الحالة أصبح من المهر. وإن أرادت ذلك فلا حرج على من أصدر هذا الأمر.

كَمْا عبرت دار الافتاء عَنّْ رأيها فِيْ هذا الأمر وقالت إن أخذ الذهب من الزوجة رغما عَنّْها إثم عظيم يدخل تحت مسمى.