شروط الاستثمار الأجنبي فِيْ المملكة العربية السعودية
لقد كان من السهل على الأجانب الاستثمار فِيْ المملكة، لأن الحكومة السعودية حاولت زيادة الاستثمار فِيْ جميع مدنها، ولكن يتم ذلك بعد استيفاء مجموعة من الشروط المحددة، وهذه الشروط هِيْ على النحو التالي
- يجب أن يتم اختيار النشاط من قبل الشخص ويجب أن يكون أحد الأنشطة المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يتمتع الشخص بخبرة كبيرة فِيْ المجال المختار، بالإضافة إلَّى كونه شخصًا معقولًا ومؤهلًا لإدارة المشروع.
- من أهم الشروط أن يتماشى المشروع بشكل عام مع الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة مع الدول المجاورة لها.
- يتميز المنتج بأنه متوافق مع النظام المتبع فِيْ المملكة.
- ألا يكون للمستثمر أي سجل جنائي صادر فِيْ بلده الأصلي.
- ألا يكون المستثمر قد حصل على أي إدانات مالية أو جنائية.
- التأكد من تنفِيْذ المستثمر لكافة اللوائح والاتفاقيات داخل المملكة.
- يجب على المستثمر الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر فِيْ مناطق مختلفة داخل المملكة بشرط استيفاء جميع الشروط والضوابط.
شروط الاستثمار الأجنبي فِيْ قطاع التجزئة والجملة
وضعت الجهات المختصة فِيْ المملكة شروطاً معينة للعرب غير السعوديين الذين يعملون فِيْ قطاعي التجزئة والجملة، وهذه الشروط هِيْ على النحو التالي
- يجب أن تمتلك الشركة التي ترغب فِيْ فتح فرع استثماري 3 أسواق أخرى على الأقل دوليًا.
- يجب ألا يقل رأس المال عَنّْد التأسيس عَنّْ 30 مليون ريال سعودي.
- يجب أن تستثمر الشركة 200 مليون ريال سعودي على الأقل خلال 5 سنوات متتالية من الحصول على رخصة الاستثمار.
- التزام الشركة بتوظيف المواطنين السعوديين فِيْ أقسامها المختلفة.
- التأكد من استمرار الموظفِيْن السعوديين فِيْ العمل لدى الآخرين، وبعد حصولهم على تدريب مجاني فِيْ مختلف المجالات، امنحهم مناصب قيادية فِيْ الشركة.
سياسة الاستثمار فِيْ المملكة العربية السعودية للمقيمين
فِيْ سياق النظر فِيْ ظروف الاستثمار الأجنبي فِيْ المملكة العربية السعودية، يمكننا النظر إلَّى مبادئه، حيث حاولت الحكومة وضع مجموعة من المبادئ حتى لا يكون هناك تضارب بين المستثمرين، ويمكن أن تستند هذه المبادئ على التالية
- المساواة بين المستثمرين سواء سعوديين أو غير سعوديين، والمساواة بين المستثمرين الأجانب وبعضهم.
- عَنّْد التعامل مع شكاوى المستثمرين المحتملة، يتم اتباع الإجراءات المعمول بها.
- ضمان استمرارية المشاريع الاستثمارية.
- وضع بعض الإجراءات التي تضمن حماية الملكية الخاصة للمستثمرين وفقاً لأنظمة المملكة.
- عَنّْد الضرورة يتم تقديم حوافز الاستثمار للمستثمر بشروط الشفافِيْة التامة فِيْ منح هذه الحوافز، ويتم إعداد قائمتها وفق معايير واضحة وغير منحازة.
- تسهِيْل كافة الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفِيْن الأجانب من فنيين وإداريين وأسرهم للإقامة فِيْ المملكة للمشاركة فِيْ الأنشطة، ولكن مع العلم أن هذا الأمر يتم وفقاً للأنظمة السعودية والالتزامات الدولية.
- التأكد من الالتزام بالمعايير الاجتماعية والبيئية المتمثلة فِيْ التأكد من التزام المستثمر سواء كان سعودياً أو أجنبياً بقواعد السلامة والصحة البيئية والالتزام بهذا الأمر وفقاً لأنظمة الأنظمة الوطنية.
- توطين التقنيات والعلوم الناتجة عَنّْ الاستثمار الأجنبي فِيْ التزامات المملكة الدولية.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الاستثمار
تم إعداد مجموعة من المستندات التي يجب على المستثمر تقديمها عَنّْد التقدم بطلب للاستثمار. تشمل هذه الوثائق
- تقديم طلب إلَّى الهِيْئة العامة للاستثمار للحصول على ترخيص مع إرفاق صورة مصدقة وأصل اتفاقية الشركة ونظامها الأساسي مع مراعاة التحقق من هاتين الوثيقتين من قبل الجهة الرسمية والسفارة السعودية فِيْ الوطن الأم.
- إرفاق نسخة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
- تقديم قرار بشأن شراكة استثمارية فِيْ المملكة العربية السعودية على أن يتضمن اسم الشركة وطبيعة نشاطها ورأس المال المحدد وقرار تعيين المدير العام وصلاحياته الخاصة. فِيْ حال وجود شريك سعودي، يجب إحضار صورة رقم الهُوية ونسخة من السجل التجاري.
- إرفاق جميع البيانات المالية الخاصة بهِيْئة مقدم الطلب للحصول على ترخيص من خارج المملكة العربية السعودية على أن لا يقل عمره عَنّْ 3 سنوات، وبيان الوضع المالي للمنشأة، والتي يتم اعتمادها من قبل محاسب قانوني ويجب اعتمادها من قبل السلطات المختصة وإدارة الضرائب بالإضافة إلَّى بلد سفارة المملكة العربية السعودية.
- فِيْ حال تطلب المشروع موافقة الجهات المختصة يجب تقديم الموافقة المبدئية من الجهات فِيْ المملكة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.