حكَمْ الرجوع فِيْ الصلح

حكَمْ الكفارة

وزارة العدل بادرت بفكرة اتفاقية تسوية لتسوية نزاع بين أي طرفِيْن، أو نزاع من المتوقع أن يتم ذلك، لأن الاتفاقية تنص على أن كل طرف سيتنازل عَنّْ الجزء الذي يدعيه بشكل خاطئ. ، أو تعطيه نقوداً مقابل مبلغ معين.

وأوضح أن اتفاق الصلح ملزم لأطرافه مثل الاتفاقات الأخرى، ولكن هناك من يعترض على قرار المحكَمْة بالصلح ويلجأ إلَّى الطعَنّْ فِيْه، فما هُو قرار العودة إلَّى الصلح

كَمْا أوضحت وزارة العدل بوضوح أنه لا يجوز لأي من الطرفِيْن إلغاء اتفاق السلام بعد إبرام اتفاق السلام، بشرط استيفاء الشروط القانونية، حتى لو تم الاتفاق عليها بين الطرفِيْن.

كَمْا أفاد الفقهاء أن الفقيه شهاب الدين النفراوي قال فِيْ شرحه لرسالة ابن أبي زيد “إذا تمت المصالحة واستوفِيْت شروطها، كانت ضرورية ولا يجب أن تستمر”. أي نقض. أما إذا كانت الصلح مخالفة للشريعة فهِيْ فاسدة ثم تبطل “.

وذلك لعموم ما قاله الرسول – صلى الله عليه وسلم – كَمْا رواه عمرو بن عوف المزني عَنّْ سلطته “المصالحة جائز بين المسلمين إلا الصلح الذي يحرم ما يحل”. . أو جعل ما هُو ممنوع شرعا “.

شروط معاهدة السلام

بعد التحديد الواضح لقرار الرجوع فِيْ التوفِيْق نذكر أهم الشروط التالية التي يجب توافرها لحدوث اتفاق التوفِيْق ولكي يكون التوفِيْق صحيحًا

• الإحالة، وهذا الشرط يعَنّْي أن أطراف النزاع عاقلين وكبارين. لا يجوز عقد الصلح فِيْ حالة وجود صبي صبياني، وإن كان مختلفًا، أو مجنونًا.

فِيْ هاتين الحالتين لا تعتبر تصرفات الشخص شرعية واتفاقية الصلح باطلة.

• عدم وجود ضرر واضح فِيْ حالة إجراء الصلح من قبل ولي الطفل نيابة عَنّْه، يشترط هنا أن يتم الصلح دون إلحاق ضرر مادي أو مالي بالأولاد.
• إذا تم إبرام اتفاقية موافقة بارتياح، فإنها تسمى اتفاقية الرضا.
• لا يجوز عمل كفارة محرمة، وبهذا يكون المراد استعارة دين شرعي بشرب الخمر أو لحم الخنزير.
• أن الصلح لا يحرم على المباح، ولا هُو مكان للمحرمات، كَمْا ذكرنا فِيْ حديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم -. وإلا فإن اتفاقية المصالحة لاغية ومخالفة للشريعة الإسلامية.
• اتفاقية التسوية يجب أن تكون خالية من الغش والجهل، وفِيْ حالة وجود طرف غير عادل وعدواني فِيْ نزاعه وتنازل الطرف المتضرر عَنّْ حقه فِيْها، فهُو غير عادل هنا والاتفاقية باطلة.