أسباب البراءة فِيْ تبديد المنقولات الزوجية

أسباب الاستقامة فِيْ التصرف فِيْ المنقولات الزوجية

يُفهم سبب الاستقامة فِيْ تشتيت ممتلكات الزوجية على أنه الدوافع أو الأسباب التي تمكن الزوج من التصرف فِيْ ممتلكاتها الزوجية أو المنقولات على النحو الذي يراه مناسبًا، حيث أن للزوج ممتلكاته الزوجية الخاصة والزوجة لها أيضًا ممتلكاتها الزوجية، وهِيْ مجموعة من الأشياء التي حصلت عليها أثناء تجهِيْز منزل الزوجية، وهناك عدة أسباب.

  • يُبرأ الزوج إذا لم يتسلم ممتلكات زوجته أصلاً.
  • يجب أن تكون هناك شهادة من الزوجة تؤكد أنها قد استلمت جميع ممتلكاتها الزوجية من الزوج.
  • يبرأ الزوج إذا اشتملت القائمة على جميع المنقولات التي تم إدراجها بشكل غير مصرح به، أي أنه غير موافق عليه، وإذا أثبت الزوج صحة هذه السلعة تبرأ فورًا.
  • إذا ثبت أن الزوجة قد استلمت بالفعل جميع أموالها المنقولة من الزوج وثبت ذلك بتقديم شهُود على ما حدث أو بالتوقيع على إفادة موثقة بهذا المعَنّْى، عَنّْدها فقط يبرأ الزوج.
  • يُعفى الزوج من إهدار ممتلكات زوجته إذا عرض على زوجته عدة مرات حيازة المنقولات لكنها رفضت.

هل يصنف الذهب على أنه متاع زوجي

فِيْ إطار بيان أسباب البراءة من إهدار الأموال المنقولة للزوجين، من المناسب الإشارة إلَّى مسألة مهمة تحاول المرأة والرجل معرفتها أثناء الانفصال وتحديد المنقولات الزوجية أيضًا. الزوجة، وهُو ذهب لأنه يعتبر من الأشياء التي تخص المرأة فقط ويصنف على أنها ملك لها.

لأن هذا الأمر موضوع نزاع ونزاع بين الرجل والمرأة ؛ لأن الرجل يعتقد أن الذهب حق له ؛ لأنه هُو الذي اشتراه، وترى المرأة أنه من حقها، حكَمْت محكَمْة التمييز. هذا الأمر لأنها قررت أن الذهب حق للمرأة لأنه جزء من زينةها. ليس للرجل الحق فِيْ استعادتها.

وهذا يعَنّْي أنه إذا قصدت الزوجة أن تأمرها بمغادرة منزل زوجها وقررت الانفصال، فلها الحق فِيْ الحصول على جميع المنقولات الزوجية التي أحضرتها معها عَنّْد الزواج، كَمْا يحق لها أخذ الذهب. التي اشتراها الزوج من أجلها أو قبلها، سواء فِيْ وقت الخطبة أو بعد الزواج، لأنها من ممتلكاتها، هذا بالإضافة إلَّى ضرورة وجود شهُود على أن الزوجة قد حصلت بالفعل على جميع ممتلكاتها.

كَمْا أنه من حق المرأة أن تتنازل عَنّْ قائمتها من المنقولات، فلها الحق فِيْ التنازل عَنّْ شبكتها وذهبها، وكذلك الاحتفاظ بها وإعادة التنقيب عَنّْها كحق من حقوقها المدنية والقانونية، ولكن الشرط. هِيْ أن المرأة عاقلة عقلها، وعلى مستوى العقل تجعلها قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار.