شروط قبول التظلم ضد القاضي
تضع الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي خطة سنوية يتم من خلالها فحص جميع الأعمال التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للرقابة. تمت الموافقة على هذه الخطة من قبل رئاسة المجلس العام لقياس الأداء والتقويم القضائي والعدد المناسب بالإضافة إلَّى القضاة الذين يتم تفتيشهم وتحديد هُويتهم، يتم تشكيل المفتشين والمحاكَمْ التي سيتم التفتيش عليها.
يتم تضمين مكان التفتيش ووقت التسليم، بالإضافة إلَّى وقت التكليف، فِيْ الخطة السنوية التي يضعها المجلس ويوافق عليها.
كذلك فِيْ حال تبين للرئيس أو من ينوب عَنّْه أن هناك وقائع وشكاوى تتطلب تحقيقاً مباشراً فِيْحق لرئيس الجمهُورية تقديم شكوى إلَّى المجلس وشروط تلقي شكوى ضد قاض محكوم. الذين خضعوا لإجراءات الة القضائية هم على النحو التالي
- من أهم شروط قبول الشكوى ضد القاضي أن ترفع من قبل صاحب الشأن أو من ينوب عَنّْه، الذي يفوضه صراحةً وعلناً.
- أن ترفق الشكوى باسمه الكامل وأن تكون موقعة من قبله وأن تحمل بصمة إبهامه وتوقيعه منه أو من وكيله أو من ينوب عَنّْه.
- يجب أن تذكر الشكوى بوضوح مكان إقامة صاحب الشكوى وبلد إقامته.
- بالإضافة إلَّى أسماء الأطراف، يجب أن تحتوي الشكوى على رقم تسجيل القضية المعَنّْية.
- يجب أن يكون موضوع الشكوى محددًا ومدعومًا بحقائق مفصلة.
- أن لا تحتوي الشكوى على عبارات مسيئة تمس شخص القاضي وسمعته، وضرورة عدم احتوائها على أي كلام ينال من مصداقيته.
- تفتقر الشكوى إلَّى أي إجراء أو إجراء يمكن أن يطعَنّْ فِيْ أي من الأساليب القانونية ووسائل الاستئناف.
- لا ينبغي أن تركز على أحد الأسباب التي يمكن للقاضي الرد عليها أو المجادلة معها.
- يجب على مقدم الشكوى إرفاق مستندات تؤكد صحة جميع الشكاوى الخاصة بك.
بعد أن نطلعك على جميع شروط قبول شكوى ضد قاضٍ، سنراجع لك النصوص التالية لأمر التفتيش القضائي.
قانون الة القضائية
بعد أن اطلعَنّْا على شروط تلقي شكوى ضد قاض فِيْ المملكة العربية السعودية، نقدم لكَمْ أحكام وأحكام نظام التفتيش القضائي، وتجدر الإشارة إلَّى أن الفصل الأول الوارد فِيْ أمر التفتيش القضائي هُو حول التعاريف الواردة فِيْ المادتين الأولى والثانية.
أما النصوص الواردة أدناه فهِيْ مأخوذة من الفصل الثاني الخاص بالأحكام العامة وتبدأ من المادة 3. وتشمل هذه النصوص والأحكام الواردة فِيْ لائحة الة القضائية كل ما يلي
1- المادة الثالثة من أمر التفتيش القضائي
نصت المادة الثالثة من قانون التفتيش القضائي على ما يلي
- يتم التفتيش والتحقيق بواسطة مفتش محكَمْة تزيد رتبته عَنّْ رتبة القاضي محل التحقيق أو القاضي الذي يجرى معه التحقيق معه أو من يسبقه فِيْ المنصب إذا كانا من نفس الرتبة.
- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أعمال المتابعة القضائية.
الجزء الأول من المادة الثالثة الذي يتناول شروط تلقي شكوى ضد قاضٍ وأحكام أمر التفتيش القضائي فِيْ المملكة، هُو أن يكون المحقق والمفتش تابعين للقاضي الخاضع للتفتيش من رتبة قاضٍ. قاضي، وإذا كانوا من نفس الرتبة، فمن الضروري أن يكون للمفتش شرط الأقدمية فِيْ العمل من أجل استجواب الشخص الخاضع للرقابة.
أما الجزء الثاني من المادة الثالثة فِيْ أحكام شروط قبول التظلم ضد القاضي وفق اللائحة، فِيْطبق على مراقبة إجراءات المحكَمْة فِيْما يتعلق بأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
2 – المادة الرابعة من أمر التفتيش القضائي
بالانتقال إلَّى المادة 4 من أمر التفتيش القضائي نجد أنها تنص على ما يلي
- إذا تعذر على رئيس الإدارة والأعضاء القيام بهذه المهمة، لأي سبب من الأسباب، فإن المجلس، بقراره، يعيِّن من يعتبره أعضاءً فِيْ السلطة القضائية من خارج الإدارة ؛ قم بالعمل.
- إذا تعذر على رئيس الإدارة والأعضاء، لأي سبب من الأسباب، استكَمْال النصاب القانوني للجنة المنصوص عليها فِيْ المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة، فِيْقوم الرئيس بتعيين من يراه مناسباً بقرار منه. . أن يكونوا أعضاءً فِيْ السلطة القضائية خارج الإدارة ؛ أكَمْل النصاب.
نص الجزء الأول من المادة الرابعة من أمر التفتيش القضائي للمملكة العربية السعودية على أن المجلس له الحق فِيْ تعيين من يراه مناسبا من بين الأعضاء خارج الدائرة، ويخضع قاضيه للة فِيْ حال استقالته. أو غير قادر على أداء مهمة رئيس قسم.
فِيْما يتعلق بالجزء الثاني من المادة 4 من أمر التفتيش القضائي، ينص على أنه فِيْ حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة المشار إليها فِيْ المادة 24 لأي سبب من الأسباب، يجب على الرئيس أن يحدد بقراره من يراه مناسبًا من بين أعضاء السلك خارج القسم الذي يتم فِيْه التفتيش حتى اكتمال النصاب القانوني للمجلس الخاص للتفتيش القضائي.
3- المادة 5 من شروط الة القضائية
عَنّْدما نتحدث عَنّْ شروط الة القضائية نجدها فِيْ المادة الخامسة التي تقول
- يمكن للمفتش المكلف بالمهمة فحص الملف الخاضع للرقابة فِيْ السجلات السرية للدائرة. إذا لزم الأمر، بموافقة خطية من رئيس القسم.
وتنص المادة 5 على أن للمفتش المكلف بهذه المهمة الحق فِيْ الاطلاع على ملف القاضي الذي يسري عليه التفتيش القضائي، وهذا الملف موجود فِيْ السجلات السرية للدائرة، ولكنه لا يصح إلا بالملف الكتابي. موافقة رئيس الدائرة فِيْ حال اقتضت الحالة ذلك.
4- المادة السادسة شروط الة القضائية
و
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.