هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية

هل تثبت الدعوى صحة توقيع الملكية

تستخدم صيغ التحقق من صحة التوقيع فِيْ أنواع مختلفة من العقود، بما فِيْ ذلك تلك المتعلقة بالورثة، إذا تم الطعَنّْ فِيْ البيع من قبل الشخص المتوفى الذي ورثه، وذلك لإثبات حق المشتري فِيْ إثبات أهمية هذه المطالبات.

من خلال الموقع الرسمي، فإن مسألة ما إذا كان الادعاء بصحة التوقيع يثبت الملكية يمكن الإجابة عليه من قبل المحكَمْة التي تنظر فِيْ العقد الأولي المقدم، أي أنها تشرع فقط فِيْ كَيْفَِيْة إثبات صحة توقيع المدعى عليه، لكنها لا تأخذ فِيْ الاعتبار مسألة الملكية أو إثباتها.

وبما أن المحكَمْة لم تسمع فِيْ مسألة الملكية منذ نشأتها بين البائع والمشتري، فإنها لم تثبت صحة حيازة أي من الطرفِيْن، وإنما تعَنّْي فقط إثبات التوقيع، وليس من المستغرب أن يكون الاسم من العمل هُو صحة التوقيع.

الفرق بين المطالبة بصحة التوقيع والمطالبة بعقد البيع

فِيْما يتعلق بمناقشتنا للإجابة على سؤال ما إذا كان الادعاء بصحة التوقيع يثبت الملكية، فإننا نشير إلَّى أن هناك كثيرين ممن يخضعون للقانون لجهلهم ببعض المواد القانونية التي تمنحهم حقوقهم والتزاماتهم. ولا سيما تلك المتعلقة بالعقود المبرمة، أما بالنسبة للمفقودين فِيْمكن توضيح الأمر برمته فِيْ بعض النقاط، فمن أمرهم بإدراك ملكية الإبل وما يتعلق بها يكون من خلال ما يلي

• الهدف النهائي لإجراء توقيع صحيح هُو إثبات أن التوقيع على العقد هُو توقيع المدعى عليه الذي ينفِيْه.
• فِيْما يتعلق بدعوى صحة البيع وقابليته للتنفِيْذ، فإن غرضه يقتصر على نقل الملكية، لذلك فهُو إثبات الملكية للمشتري. كَمْا نجد أن هذا الإجراء يعتبر أقوى من مجرد التسجيل فِيْ غير المنقولة ملكية. قمر.

وبناءً على ذلك، نستنتج أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى إجراء تمهِيْدي، لا علاقة له بأي شيء سوى توقيع المدعى عليه، والدعوى من أجل صحة وقابلية تنفِيْذ البيع هِيْ فِيْ حد ذاتها واحدة من أهم الإجراءات القضايا فِيْ القانون المدني، لما لها من أهمية كبيرة فِيْ هذا الصدد، فهِيْ أقوى من المطالبة بصحة التوقيع عَنّْد إثبات حقوق التصرف.

وتجدر الإشارة أيضًا إلَّى أن البائع سيلغي التوقيع أو يرفضه أو يبطله أو ربما لا يفرضه فِيْ دعوى لصحة التوقيع، ولكن لا يمكن أن يفعل ذلك فِيْ دعوى للصلاحية وقابلية التنفِيْذ. من البيع، لأن هذه الدعوى تجعل العقد آمنًا.

القضايا التي تتطلب محاكَمْة

فِيْ القانون المصري، ووفقًا للمادة 45، يمكن اللجوء إلَّى القضاء ورفع دعوى قضائية لإثبات صحة توقيع الطرف الآخر على العقد فِيْ بعض الحالات، ومن أشهرها ما يلي

• إذا نفى أحد الطرفِيْن، البائع أو المشتري، صحة عقد البيع الأولي.
• من أجل إثبات صحة الختم الموجود على العقد، أو صحة بصمة الإصبع، إذا لم يكن التوقيع كتابيًا، يمكن رفع دعوى قضائية.

نذكر أن الدعوى الخاصة بصحة التوقيع باطلة فِيْ حالة عدم وجود محام مسؤول عَنّْ القضية، حيث أن من أهم شروطها منح التوكيل للمحامي بشرط أن يكون أي من يوقع الطرفان على العقد يرفعان دعوى قضائية لصحة التوقيع إذا كان عقدًا بشأن البيع، فهُو حق للبائع والمشتري. وإذا كان عقد إيجار، فإن حق المستأجر أو المؤجر ممكن.

نلاحظ هنا أيضًا أنه يمكن رفع دعوى لصحة التوقيع فِيْما يتعلق بأي مستند، وليس فقط العقود، سواء كان المستند عرفِيًْا أو رسميًا، وهذا يشمل ما يلي

• جرد الممتلكات الزوجية المنقولة.
• عقد اجتماعي.
• تأكيد الثقة.
• عقود التأسيس.
• عقود الاتفاق.
• عقود الهدايا.
• اتفاقيات البيع والشراء.
• عقود الإيجار.

أما السلطة التي تنظر فِيْ القضية، فهِيْ المحكَمْة الجزئية فِيْ منطقة سكن المدعى عليه، كَمْا ذكرنا سابقًا.

متطلبات تقديم طلب صلاحية التوقيع

فِيْما يتعلق بمناقشتنا حول الإجابة عما إذا كانت المطالبة بصحة التوقيع تثبت الملكية، نذكر أنه ليس من المناسب تقديم مطالبة بصحة التوقيع على العقود دون توافر بعض المستندات المهمة مع المشتري. ، بما فِيْ ذلك الآتي

• نسخة من العقد الأصلي مع المشتري، حيث يلزم إثبات صحة التوقيع.
• بطاقة الهُوية الأصلية للمعاينة ونسخة للتسليم.
• وجود توكيل رسمي لمحامي مسجل لدى الجمعية وتوكيل رسمي مصدق من كاتب عدل.
• هناك رسوم لرفع الدعوى، والتي يجب دفعها فِيْ خزنة المحكَمْة ويجب تقديم دليل على الدفع.

تختلف الرسوم الواجب دفعها مقابل رفع دعوى لصحة التوقيع حسب القانون المصري، إذ تبلغ ألف جنيه فِيْ البداية وحوالي سبعمائة جنيه بعد سماع الحكَمْ فِيْ الدعوى وتأكيد الإيصال. العقد الذي تم إثبات التوقيع عليه.

بمجرد تسليم هذه المستندات، سيرسل كاتب المحكَمْة تأكيدًا على أن القضية قد تم رفعها، ومن ثم يجب على مقدم الطلب المضي قدمًا على النحو التالي

• لتوقيع العريضة د