هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج

هل يمكن للزوجة تمكين شقة لا يملكها الزوج

يجب أن يحمي القانون الزوجات اللائي يتعرضن للعَنّْف من قبل أزواجهن، لأننا نجد العديد من الزوجات اللاتي تم طردهن من شقة الزوجية بالطلاق أو حتى بدون الطلاق، مما يجعل تمكين الزوجة من الحصول على شقة الزوجية مشكلة كبيرة لمعظم الأزواج. . وطرح الانفصال السؤال هل يمكن للزوجة الوصول إلَّى شقة لا يملكها الزوج نعم، يمكن للزوجة الوصول إلَّى شقة الزوجية حتى لو كان الزوج لا يملكها.

لا يعتبر عدم امتلاك شقة الزوجية سواء بيعت أم مستأجرة عائقاً أمام تفويض الزوجة لهذه الشقة، بل يقوي مكانة الزوجة أمام ال ويزيد من صلاحياتها فِيْ السماح لها بالعيش فِيْ الزوجية. الشقة التي سنشرحها فِيْ الفقرات التالية.

إجراءات منح الزوجة شقة غير مملوكة للزوج

بعد الإجابة على سؤال ما إذا كان بإمكان الزوجة السماح بشقة لا يملكها زوجها، تجدر الإشارة إلَّى الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وهِيْ كالتالي

تجهِيْز الأوراق اللازمة لتقديم الشكوى، وهِيْ وثيقة الزواج إذا كانت لا تزال فِيْ حوزة زوجها. فِيْ حالة الطلاق، بالإضافة إلَّى شهادات ميلاد أبنائهم، إذا كانت سارية، يجب عليهم تقديم هدية.

تم تجميع مراسل فِيْ قسم شقة الزوجية مع الوثائق المذكورة أعلاه.

تقديم شكوى ضد قرار الاحتفاظ بالسجل فِيْ مكتب المدعي العام، والذي سيتم البت فِيْه بعد تقديمك للإشعار، لذلك تقوم بتقديم هذه الشكوى مباشرة بنفسها أو من خلال ممثلها إلَّى مكتب المدعي العام حتى تنتهِيْ الإجراءات القانونية اللازمة تم ترميمها للسماح لها بالحصول على شقة زوجية.

تجري دائرة التحقيق تحقيقا فِيْ مسكن الزوجة وأولادها فِيْ شقة الزوجية حتى يتم إثبات ذلك بأقوال الشهُود، حتى لو استخدم الزوج أسلوب اللعب وقام ببيع الشقة أو تأجيرها.

يسلم المدعي العام للزوجة المستندات على توكيلها لشقة الزوجية، بالتعاون مع الزوج فِيْ حالة استمرار الزواج.

أساس قانوني يسمح للزوجة بامتلاك شقة لا يملكها الزوج

كجزء من الحديث عَنّْ إجابة السؤال، هل يمكن للزوجة أن تسمح بشقة غير مملوكة للزوج، والخطوات التي يجب أن تتخذها لجعل الأمر يسير بشكل صحيح، نوضح القانون الذي يتعلق به الجمهُور فِيْ الإجراء الخاص به. إذن الزوجة من شقة الزوجية، وإن كانت لا تملكها، تعتمد عليه النيابة.

فِيْ حالة بقاء الزوجين معًا ولم تكن الزوجة مطلقة، يعتمد مكتب المدعي العام على القانون الوارد فِيْ المادة 44 مكررًا من قانون الإجراءات، وهُو قانون يسمح للمدعي العام بمنح الزوجة الحق فِيْ شقة الزوجية، وفِيْ حالة حدوث أي نزاع بين الزوج وزوجته وطردها من الشقة، يعطي هذا القانون للمدعي العام الحق فِيْ إعادة الزوجة إلَّى شقة الزوجية مرة أخرى ومنحها ملكية الشقة.

فِيْ حالة عدم وجود خلافات أخرى بين كل من الزوجين خلال مدة الزواج، يمكن للزوجة ويمكنها أن تعيش فِيْ شقة الزوجية مع الزوج والأمر متروك لها لتقرر ما إذا كانت ستستمر فِيْ حياتها . مع الزوج أو العكس، وتجدر الإشارة إلَّى أن هذا الأمر يمكن أن يستغرق مدة أقصاها 15 يومًا إذا تقدمت الزوجة بشكوى إلَّى محكَمْة الأمور المستعجلة.