شروط قبول دعوى صحة ونفاذ

شروط قبول المطالبة بالصلاحية وقابلية الإنفاذ

للمطالبة بالصلاحية وقابلية التنفِيْذ، يجب استيفاء العديد من الشروط، وتختلف هذه الشروط عَنّْ شروط المطالبة بصحة التوقيع، ومن خلال الفقرات التالية سنقدم لك هذه الشروط وهِيْ

1- إثبات ملكية البائع للعقار المراد بيعه

من الشروط الأولى لقبول دعوى الصلاحية وقابلية التنفِيْذ، والتي يجب أن تكون متوفرة، وجود مستندات تثبت ملكية العقار للبائع، وهِيْ مستندات تثبت الملكية الرسمية لهذا العقار.

2- يمكن تسجيل عقد الملكية المحول من البائع إلَّى المشتري

فِيْما يتعلق بالشرط الثاني لقبول ادعاء الصلاحية وقابلية التنفِيْذ، يستطيع بائع العقار نقل حق ملكيته للمشتري، حيث لا يصح إبرام عقد عقاري إذا كان بائع العقار ليس صاحبها. لأن الملكية لا تنتقل من البائع إلَّى المشتري إلا إذا كانت مملوكة من قبل الشخص الذي يبيع العقار.

لا يصح للمشتري أن يقرر صحة وتنفِيْذ بيع العقار ما لم تنتقل إليه الملكية بالتسجيل الرسمي بحكَمْ فِيْ الأمر، كَمْا لا يمكن للمحكَمْة أن تقرر قبول المشتري الأول. . إبرام عقد مع مشترٍ ثانٍ فِيْ حالة البيع اللاحق والمشتري الثاني سجل العقد أولاً.

3- دفع كامل المبلغ

من أهم شروط قبول دعوى الصلاحية وقابلية الإنفاذ أن يلتزم البائع والمشتري بالقيمة المالية المخصصة للعقار. فِيْ عقد الشراء، لا يجوز للمشتري إجبار البائع على الوفاء بأية التزامات إذا دفع أولاً الثمن المستحق للممتلكات المباعة.

فِيْ حالة صدور حكَمْ نهائي فِيْ الدعوى للشرعية والأداء دون أن يحصل البائع على حقه المالي كاملاً، فلا يمنع ذلك مطالبة البائع بالمبلغ المتبقي له ويمكنه رفع دعوى قضائية لتحقيق حقه المالي. وإنهاء العقد مقدمًا لهذا السبب لبدء دعوى قضائية، حيث ينتهك الطرف المقابل التزاماته المالية.

4- تسجيل بيان الشكوى من قبل المشتري

من أهم شروط الاعتراف بصحة ونفاذ الدعوى أن يقدم المشتري طلبًا لنقل الملكية من البائع إليه، فماذا يمكن للبائع أن يفعل.

هل يعمل الشهر العقاري يوم السبت