متى يحكَمْ القاضي بالبراءة

متى يبرئ القاضي

هناك مثل مشهُور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أي فِيْ حالة عدم قيام النيابة العامة بتقديم الأدلة الكافِيْة لإثبات ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه. المتهم بريء والمقصود به إثبات أن المبدأ الأساسي للإنسان هُو حسن النية، أي أن الطبيعة البشرية بريئة من كل ما يخالف القوانين والأعراف، ومن يدعي عكس ذلك يجب أن يقدم أدلة كافِيْة. إثبات شرعية مطالبتك.

وهل يجيب أيضا على سؤال متى برأه القاضي من التهم ونقلاً عَنّْ بيان صادر عَنّْ أحد مستشاري محكَمْة استئناف القاهرة، أوضح أن محكَمْة الجنايات تستمد الحَقيْقَة من شهادة الشهُود والأدلة التي قدمها الأطراف، وبعد سماع مرافعة المدعي العام و. استئناف محامي الدفاع عَنّْ المتهم حسب قناعاته.

يحق للمحكَمْة فِيْ ذلك الوقت أن تأخذ من الأدلة التي تؤخذ منها ما هُو مقتنع بصحتها، وأن ترفض ما تم أخذه بطريقة غير مشروعة، وأن هناك قوانين تشير فِيْ نصوص موادها إلَّى أن القاضي مطلق الحرية. لإصدار حكَمْ بالبراءة أو إدانة المتهم لما يعتقد أنه صواب بناءً على معتقده الشخصي وحكَمْه.

الأصل فِيْ الأحكام الجزائية أن يصدر الحكَمْ على أساس المرافعات المعروضة على القاضي وعلى أساس الاستجواب الشفوي الذي أجراه مع المتهم والشهُود، لذلك نقتبس أن أساس الجاني تمنح المحكَمْة القاضي حرية إصدار إدانته، والتي على أساسها سيصدر قرارًا.

ما هِيْ حكَمْ البراءة

تبرئة المتهم من المصطلحات القانونية المستخدمة فِيْ الأحكام الجنائية فِيْ حالة تبرئة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ويُفهم أن تبرئة المتهم أو تبرئته تعَنّْي أن المتهم أو ليس للمدعى عليه حق مفروض عليه ضد غيره سواء كان هذا الحق ماليًا أو جنائيًا. يعَنّْي إثارة الشكوك حول هذا الشخص.

متى يحق للنيابة العامة استئناف حكَمْ البراءة

كَمْا كان للمدعى عليه الحق فِيْ إثبات براءته والحق فِيْ الإفراج عَنّْه بمجرد تبرئته. للنيابة العامة الحق فِيْ الطعَنّْ على قرار المحكَمْة، وللنائب العام الحق فِيْ الاستئناف خلال ثلاثين يومًا وللنائب العام خلال 60 يومًا، ولكن لا يجوز للمحكَمْة إلغاء قرار القاضي، باستثناء عقد جلسة أخرى و سماع أقوال النائب العام ومحامي الدفاع عَنّْ المتهم.

نصت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على ما يلي “للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عَنّْ الحقوق المدنية والمدعي العام الطعَنّْ بالنقض فِيْ الحكَمْ النهائي الصادر حسب الدرجة فِيْ مسائل الجرائم. الجنح “فِيْ الحالات الآتية

• إذا كان الحكَمْ المقدم للاستئناف مبنياً على مخالفة القانون من قبل القاضي أو لخطأ من القاضي فِيْ تطبيق الحكَمْ أو فِيْ تفسير القانون.
• يمكن تقديم استئناف ضد القرار حتى إذا وجد مكتب المدعي العام أن القرار باطل.
• وبالمثل، إذا استخدم أحد الطرفِيْن إجراءات غير صحيحة أثناء إجراءات المحكَمْة أثرت على القرار.