رأي هِيْئة كبار العلماء فِيْ فوائد البنوك

رأي مجلس كبار السن فِيْ منافع البنوك

عَنّْدما يكون لدي د. وفِيْ حديثه عَنّْ موضوع الفوائد المصرفِيْة، أثار شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، جدلًا بين كبار العلماء لأنه قال إن الربا الذي يتم من خلال المعاملات المصرفِيْة، محرم شرعا. باتفاق جميع العلماء. لوجود نصوص قانونية تعتبر ثابتة ولا تسمح بالتغيير فِيْها.

كَمْا أن التعاملات المصرفِيْة الحديثة لم تحرم حتى الآن، إذ يرى بعض العلماء أنها تعتبر ربا محرما شرعا، فِيْ حين يرى آخرون أنها جائزة.

وقال الإمام أحمد الطيب أيضا إن العلماء أمام سؤال هل الفوائد البنكية جائزة أم ممنوعة، وهل هِيْ ربا وجب على العلماء الفتاوى فِيْ هذا الأمر، فقالوا إذا أودعت نقودك بنية إقراضها لبنك ثم أخذ فائدة منها، فهِيْ محرمة شرعاً لأنها تعتبر ربا. ولكن فِيْ حالة قيامك باستثمار هذه الأموال فِيْ البنك واعتبارها شريكًا، فهذا يعتبر مشروعًا “. وهناك أيضًا أكاديميات، والفقه فِيْ دول أخرى يرفض ولا يقبل هذه الفتوى المصرية ويعتبر أن التعاملات المصرفِيْة ممنوعة. والشر ويعتبر الربا.

ما قاله الإمام أحمد الطيب فتح مجال الأحاديث والمناقشات فِيْ مجال الفوائد المصرفِيْة، لأنه تسبب فِيْ خلافات بين هِيْئة كبار العلماء وأعاد فتح القضية، وهذه الفتوى تعتبر الخلاف بين الأزهر والدولة. يكون ؛ لأن هذه الفتوى تخالف الكثير من مصالح الدولة وتهدد التعاملات الاقتصادية فِيْها.

رأي د. شوقي علام

عَنّْدما تحدث الإمام أحمد الطيب عَنّْ رأيه فِيْ فوائد البنوك، وجد نفسه يعارض بشدة فتاوى دار الإفتاء التي أتاحت هذه المزايا. ثم د. قال شوقي علام مفتي الجمهُورية “القروض المحرمة هِيْ التي تهدف إلَّى استغلال حاجات الناس، ولكن البنوك ليست ممنوعة، فالقروض المحرمة هِيْ التي تهدف إلَّى استغلال حاجات الناس. لأن البنوك لا تحتاج إلَّى استغلال الناس. ”العلاقة الائتمانية بين المودع والبنك هِيْ علاقة استثمارية وما يأخذه العميل يعتبر فِيْ إطار الربح الحلال، وهُو ما يفسر أيضًا أن المعاملات المالية لفقهاء المسلمين كانت ثقيلة. تشارك فِيْ الدراسة.

وانتهى هذا النقاش بوضع قواعد معينة للتعامل مع البنوك، وهذه القواعد تساهم فِيْ ضمان المصلحة العليا للبلاد وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض هذه القواعد مع الشريعة الإسلامية.

رأي د. نصر فريد واصل

دكتور. وأوضح نصر فريد واصل مفتي سابق فِيْ فتوى حول الفوائد البنكية “من الممكن اعتبار الفوائد البنكية ربوية وتحرمها الشريعة، وهذا فِيْ حالة مختلفة عَنّْ الاستثمار.

كَمْا أوضح المفتي السابق أن تثبيت الفائدة يعَنّْي أن العائد الذي سيحصل عليه محدود ومتفق عليه مسبقًا ولا يأخذها العميل إلا بعد الانتهاء الفعلي لعملية الربح.

بالإضافة إلَّى التمييز الجيد بين الإقراض للاستثمار والاقتراض من أجل الاستهلاك ؛ لأن الإقراض من أجل الاستثمار يعتبر حلالاً ولا جدال فِيْه، والاقتراض للاستهلاك يميز بين حالة الطوارئ وحالة الطبيعة.

آراء العلماء الأخرى حول فوائد البنوك

عَنّْد وجود هذا الجدل فِيْ رأي هِيْئة كبار العلماء بشأن الفوائد المصرفِيْة، قال د. وأشار أحمد عمر هاشم إلَّى ضرورة ضخ الأموال فِيْ البنوك الإسلامية. هذا لتجنب الشكوك والآراء التي تحظر أو تحلل الفوائد المصرفِيْة.

وهناك فتوى أخرى لشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. وهذه الفتوى تقول حرام عودة البنوك. وقد نشرت هذه الفتوى فِيْ كتاب “فتاوى بيت الفتاوى لمائة عام”.

وتلقى فتوى أخرى قال فِيْها إن الفائدة المحددة التي تدفعها البنوك عَنّْد إيداع النقود لديها تعتبر ربا فائضاً وتحرم شرعاً ولا فرق فِيْ النهِيْ. التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة.

وقد حظرت “الحركة السلفِيْة” الموجودة فِيْ الأزهر الفوائد المصرفِيْة بشكل كامل، وقال د. يعتقد محمد بدر أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الربا حرم الله تعالى فِيْ قوله (يا من آمنت واتق الله وأترك ​​ما بقي من الرب إنك هم مؤمنون ۝ إذا لم تفعل هذا، فأذن لمحاربة الله ورسوله [البقرة 278-279].

دكتور. أكد محمد بدر أنه لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله فِيْ البنوك الربوية إلا عَنّْد الضرورة، وفِيْ هذه الحالة يفتح حسابًا بدون فوائد، وفِيْ حالة عدم وجود حسابات بنكية خالية من الفوائد، يصرف تلك الفوائد على البنوك الربوية. فقراء ومحتاجين أو يتصدق بهم للتخلص من أموال الحرام.

اختلف مجلس كبار العلماء بمرور الوقت فِيْ تقرير المعاملات المصرفِيْة، وفِيْ عام 1903 م أنشأت الحكومة المصرية لجنة الأزهر للعلماء. من أجل دراسة الموقف الشرعي من الحوافز أو أي مزايا تقدمها البنوك فِيْ صندوق الادخار البريدي، تم إصدار نظام خاص ومتابعة لهذا الشكل الجديد من الادخار والاستثمار بناءً على هذه الدراسة.

وافق الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية على ما قالته الحكومة بشأن تحريم الربا. وذلك لمنع الأثرياء من استغلال حاجات الفقراء، وأكد الإمام الأكبر محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق شرعية الفوائد المصرفِيْة.

فِيْ 28 نوفمبر 2002 م، قدم مجمع البحوث الإسلامية، وهُو أكبر مرجع إسلامي فِيْ العالم، فتوى بشأن مشروعية الفوائد والدخل التي تقدمها البنوك للأفراد.