ما حكَمْ تربية الكلاب

كَيْفَ يتم اتخاذ قرار تربية الكلاب

الجواب على السؤال عَنّْ كَيْفَِيْة تحديد ملكية الكلاب نسبي إلَّى حد كبير ويمكن القول أنه موضوع نقاش دائم بين علماء الدين والفقهاء، حيث يرى فريق منهم أن الكلب ليس نجسًا وأنه هُو. يجوز إبقائه فِيْ البيت، بينما ذهب فريق آخر منهم إلَّى درجة أن الكلب نجس، فهُو كذلك. يمكن استخدامه لحراسة منزل أو أي مكان يحتاج إلَّى حراسة.

بينما رأت جماعة أخرى أن نفس الكلب نجس أم لا، فإن هناك طريقة للمسلم لاستعادة الطهارة بعد لمسها بيديه أو لمس الكلب بلسانه باللعق، وإذا كان هناك سبيل لتطهِيْر نفسه. وإبرازها هنا جائز لعدم اكتمال نجاستها. ودائمًا، كل هذا يؤكد أن هذا الأمر لا يزال محل نقاش وخلاف وربما خلاف، أي أنه من باب الشك فِيْ الدين، فالأفضل لنا أن نتجنب الريبة بالابتعاد عَنّْها حتى يفعل الله. لا تدينهم وهُو خير القضاة.

ما حكَمْ اقتناء كلاب الحراسة

يرى البعض أن حكَمْ الشرع فِيْ اقتناء الكلاب قد يكون مباحا، وقد يكون محرما حسب طبيعة الحاجة أو الهدف الذي يسعى إليه الإنسان. ويؤدي رأيهم إلَّى حجة قوية وبليغة تتمثل فِيْ الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عَنّْهما عَنّْ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

“من اقتنى كلباً غير كلب الصيد البري أو كلب الماشية، اقتطع من أجره كل يوم قيراطتين كل يوم” رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب ورواه البخاري. المصدر صحيح البخاري.

وهذا يعَنّْي أنه يجوز للمسلم أن يقتني كلبًا ويقتني به إذا كان الغرض منه حراسته.

ما حكَمْ الشرع فِيْ تربية الكلاب للرفاهِيْة

اتفق عدد كبير من علماء الدين الإسلامي وفقهاء الدين الإسلامي وعلماء الحديث على أنه لا يجوز للمؤمن اقتناء الكلب والاحتفاظ به بقصد التسلية أو التسلية. أن يذهب فِيْ نزهة معه وهذا الرأي أيده أصحابه بدليل بعض الأدلة منها

قال النبي صلى الله عليه وسلم “من اقتنى كلباً غير كلب الصيد البري أو الماشية، اقتطع من أجره قيراط كل يوم.

يؤكد هذا الحديث عدم جواز اقتناء الكلاب للترفِيْه أو التخلي عَنّْها، حيث أوضح الهدف والطريقة الصحيحة أو الهدف المثالي الذي يسمح ويحلل اقتناء الكلاب التي تكون إما للحراسة أو للصيد، وفِيْ حالة ذلك المسلم يربيهما لغير هذين الغرضين، فِيْعتبر أجر المسلم غير كاف عَنّْد الله فِيْ كل شيء.

قول النبي صلى الله عليه وسلم “لا تدخل الملائكة بيت فِيْه كلب ولا صورة” رواه أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل ورواه الإمام البخاري. والإمام مسلم. المصدر صحيح مسلم وصحيح البخاري.

هذا الحديث الشريف يؤكد الذنب الذي يقع على المسلم إذا احتفظ بكلب فِيْ بيته لأي غرض غير الحراسة أو الصيد أو غير ذلك من الأسباب التي لا داعي لها، والخطيئة هنا تكَمْن فِيْ أن الملائكة لم تطأ مكانها أبدًا. حيث يعيش الكلب أو يعلق عليه صورة أو أيقونة ويؤكد ذلك صحيح أيضًا أن سيدنا جبرائيل عليه السلام تأخر مرة عَنّْ زيارة الرسول ودخوله بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه، أبقى كلبًا فِيْ قاع سريره أو بالقرب منك.

ما حكَمْ الشرع فِيْ اقتناء الكلاب للصيد

وهنا اتجهت مجموعة أخرى من علماء الدين إلَّى اقتناء كلب بقصد استغلاله عمداً فِيْ الصيد جائز ولا حرج فِيْه، كَمْا اعتمد هذا الفريق على سبب وحجة قوية تثبت صحة رأيه. ويجعله مقبولا أو ربما موضوع تفكير وتأمل ويستحق التوقف لفترة. فأصحاب هذا الرأي استندوا إلَّى قول الله تعالي (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) [سورة المائدة الآية رقم 4]

وهذا من الأدلة على أن شراء الكلاب وتربيتها والعَنّْاية بها لاستعمالها فِيْ مهمات الصيد المختلفة مباح وغير ضار.

ما هُو قرار تربية الكلاب فِيْ أربع مدارس فكرية

ويصنف قرار تدريب الكلب على أئمة الإسلام الأربعة ومذاهبهم على حدة على النحو التالي

1- حكَمْ اقتناء الكلاب عَنّْد الإمام مالك بن أنس

وذهب الإمام مالك بن أنس وأتباعه من المالكية إلَّى أن الكلب حيوان طاهر لا نجاسة فِيْه، ولكن ما سبق ذكره فِيْ طهارة الكلب لا يعتبر حجة قاطعة على حيازته. أو تربية. على ما جاء فِيْ صحيح مسلم وصحيح البخاري من حديث النبي السابق ذكره، وقال الإمام مالك فِيْ هبة الجليل من كتب المالكية “شرط العهد الطهارة والنفع لا. منع بيعها حتى لو كانت نظيفة وصالحة للاستعمال ومصرح لها باستلامها. ولا يصح بيع ما يحرم بيعه على أنه كلب صيد “.