حالات سقوط النفقة الزوجية فِيْ تونس
حالات تراجع النفقة الزوجية فِيْ تونس
شرع الدين الإسلامي وجود الطلاق بين الزوج والزوجة وانفصالهما فِيْ حالة عدم تمكنهما من الاستمرار فِيْ الحياة الزوجية، وقد دفع الله تعالى نفقة المرأة بعد طلاقها من زوجها، بحسب ما ورد فِيْ كتاب الله تعالى. الله من سورة الطلاق. قال الله تعالى
“أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ“.
تعتمد الدول العربية على الشريعة الإسلامية فِيْ قوانينها، لذلك يتم وضع القوانين، خاصة بين الزوجين والأمور المتعلقة بالرجل والمرأة، لذا فإن تونس رغم وجود العلمانية فِيْها تريد تطبيق شريعة الله فِيْ كل أمور الحياة، أكثرها أهمها النفقة الزوجية.
ومع ذلك، ينص القانون التونسي على سقوط نفقة الزوجة فِيْ العديد من الحالات التالية
وفاة الزوج
- ينص قانون الأحوال المدنية التونسي لعام 1999 على سحب النفقة من الزوجة فِيْ حالة وفاة زوجها، حيث يضمن دفع النفقة للزوجة فِيْ حالة بقاء الزوج على قيد الحياة، مما يسمح لها بالعيش حياة كريمة. نص على أن الزوج مسؤول مسؤولية كاملة عَنّْ الزوجة وعليه دفع النفقة، ولا يحق له التنازل عَنّْها إلا فِيْ حالة وفاته.
- كَمْا أنه من الطبيعي أن تُسقط النفقة للزوجة فِيْ حالة وفاتها، لأن ديننا الحنيف نص على وجوب دفع النفقة للزوجة الأرملة لمدة لا تقل عَنّْ أربعة أشهر وعشرة أيام لضمان حقها فِيْ الأرملة. حياة كريمة. سورة البقرة
“وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ“.
التنازل عَنّْ النفقة إذا كانت الزوجة عاصية
عقوق الزوجة من حالات إسقاط النفقة الزوجية فِيْ تونس. من المقبول عمومًا أن الزوجة العاصية هِيْ التي تعصي أوامر زوجها. واستند القانون فِيْ تونس إلَّى ما رواه الشافعي والأئمة عَنّْ الإمام حافظ بن المنذر الذي قال وجوب النفقة على الحامل، وكذلك العائل، إذا خالفت زوجها.
بالإضافة إلَّى ذلك، تُعرف الزوجة العاصية فِيْ القانون التونسي بأنها امرأة لا ترغب فِيْ العيش مع زوجها والعودة إلَّى منزلها، خاصة بعد أمر قضائي يأمرها بالعودة إلَّى الحياة الزوجية، ما لم يكن هناك سبب واضح للطلاق. .
كَمْا نص القانون التونسي على واجب الزوج فِيْ دفع النفقة لزوجته فِيْ بعض الحالات، ومنها إذا كانت المرأة حامل فلا يحق له هنا منع النفقة عَنّْها، وهذا الرأي تأسس من خلال المذهب المالكي، لأنها من المدارس الفكرية المهمة فِيْ المغرب وأيضاً المدرسة الشافعية، فهذه هِيْ الطريقة التي يتم بها الاعتماد عليها فِيْ كل أمور الحياة.
زواج المرأة من أجنبي وسقوط الحضانة
كَمْا ينص قانون صدر عام 1999 فِيْ تونس على سحب نفقة الزوجة إذا تزوجت رجلاً أجنبياً من أجل أطفالها.
بما أن القانون التونسي، مثل كثير من الفقهاء، اعتمد على زواج المرأة من رجل ميسور الحال، فلها هنا الحق فِيْ التنازل عَنّْها، ولزوجها الجديد الحق فِيْ إعالتها والامتثال لجميع مطالبها.
كَمْا يعطي القانون الحق فِيْ سحب حضانة أطفالها منها ومنحهم للأب، باستثناء أنها لا تستحق نفقة الطفل لأن القانون ينص على ذلك.