هل يجوز صيام القضاء متقطع

هل الصيام المتقطع جائز

تكثر التساؤلات حول هل يجوز الصيام المتقطع أو التدريجي ؛ لأن صيام شهر رمضان من الصوم الذي فرضه الله على عباده، ومن أفطر هذا الشهر فهُو مذنب.

وأما جواب هذا السؤال فقد ذهب العلماء إلَّى أن تتابع أيام شهر رمضان على التوالي أفضل واستحسان، لكنهم لم يحرموا الصيام المتقطع ؛ لأن الصيام متقطع فِيْ الأيام الفائتة.

لم يتتبع الصحابة الأيام، ومنهم

“عبيدة عامر بن الجراح وابن عباس وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص”.

لهذا قال القرطبي

يستحب عَنّْد معظم الفقهاء، وإذا انفصل يسمى مالك وشافعي.

وإن فعل منفردا، فإنه صام عدة أيام أخرى فِيْؤجر. قال ابن العربي ولكن كان لازمًا فِيْ الشهر لأنه عين، ولم يكن فِيْ القضاء، فِيْجوز التفريق.

وفِيْما يلي الآراء فِيْ الخلافة والصيام المتقطع

• الرأي الشافعي يرى الشافعيون أن من حق المرء أن يصوم متقطعًا، لكن يستحب صيام هذه الأيام المتتالية.

“ثم عدة أيام أخرى.

• وهذه الآية لم تحتوي على أي شرط للأيام التي تليها، وقد أثبتت أن المرء له خيار الصيام.
• الرأي الحنفِيْ يعتقد سادة الحنفِيْة أنه يجوز للإنسان أن يصوم أيام رمضان بشكل متقطع أو حتى متقطع، مع تفضيل التابع.
• واستنتج الحنفِيْة أنه من الأفضل صيام الأيام الفائتة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

وقد طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يفطر من رمضان فقال هذا بيدك. هل ترى أنه إذا كان على أحدكَمْ دين دفع درهم والآخر درهمين، أفلا ينفق الله أحق بالمغفرة والمغفرة “.

• رأي المالكي رأي المالكي أن صيام الأيام الفائتة يتم صيامه الواحد تلو الآخر أو الواحد تلو الآخر، وأن مذهبهم فِيْ تسلسل الصيام أنه مفوض كتعجيل الصوم لأجل. هم. .
• الرأي الحنبلي يعتقد أيها السادة الحنابلة أنه يجوز للإنسان أن يقضي صيامه تتابعاً أو متقطعاً، ولا حرج فِيْه.
• وجاء تفكيرهم فِيْ نفس حديث المشايخ الحنفِيْة حيث ورد عَنّْ محمد بن المنكدير أنه قال

وقد طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يفطر من رمضان فقال هذا بيدك. هل ترى أنه إذا كان على أحدكَمْ دين دفع درهم والآخر درهمين، أفلا ينفق الله أحق بالمغفرة والمغفرة “.

قرار الإسراع بالقضاء

عَنّْدما نتحدث عَنّْ هل يجوز الصيام المتقطع، يجب أن نتحدث عَنّْ قرار التعجيل بالصيام ؛ لأن العلماء يرون أنه يستحب، والأفضل للإنسان أن يعجل بالصيام فوراً. بعد العيد ووصف رأيهم بالتفصيل على النحو التالي

• الرأي الشافعي يرى الشافعي أنه لا يشترط على الإنسان قضاء الأيام المستحقة على الفور، ولكن الأمر واسع، ولكن الأفضل الإسراع بالقضاء حتى يُطلق سراح الشخص.
• المذهب الحنفِيْة لا يلزم قضاء الصوم فِيْ الحال، إذ يعتقدون بجواز صيام التطوع قبل إتمامه.
• رأي المالكيين رأى بعض علماء المالكيين أن الصوم يجب أن يصوم فوراً ولا يتأخر.
• ومنهم من قال يجوز تأجيل الصيام إلَّى شهر شعبان، لكن يحرم على المرء أن يصوم بعد نهاية شهر شعبان.
• وذهب الإمام مالك إلَّى أن الإسراع فِيْ قضاء الأيام من الأمور المندوبة ؛ لأن المرء غير مسؤول عَنّْ تأخير الصيام، وإذا مات قبل قضاء تلك الأيام، فلا يسأل عَنّْه لأنه كذلك. لا يشترط قضاء الصوم حالاً.
• مذهب الحنابلة اعتقد الحنابلة أن على المرء أن يقضي ما شاء من الصوم ؛ لأنه لا يقضيها فِيْ الحال، بل يقضيها قبل نهاية رمضان القادم.
• وجاء رأي الحنابلة دليلاً على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أدخل الإمام البخاري فِيْ صحيحه عَنّْ أم المؤمنين عائشة رضي الله عَنّْها. التي قالت

كنت أصوم من رمضان ولا أستطيع إلا أن أقضيه فِيْ شعبان.